أعرب مواطنون في كربلاء،(يبعد مركزها 108 كم جنوب العاصمة بغداد)، اليوم الاثنين، عن خيبة أملهم من تأخر الكتل الفائزة بالانتخابات بتشكيل الحكومة المحلية، واتهمومهم بالتصارع على المكاسب الشخصية والحزبية على حساب المصلحة العامة، وفي حين عزا ائتلاف دولة القانون ذلك إلى عدم تحقق الأغلبية ونظام سانت ليغو"، اتهمت كتلة أمل الرافدين، المركز بـ"التسبب باحتقان الوضع" في كربلاء، مبدية توقعات سلبية بشأن عمل الحكومة المقبلة.
ويقول المواطن نزار رشيد، في حديث إلى (المدى برس)، "هناك ثلاث كتل سياسية بمجلس المحافظة تتحكم بمصير كربلاء للسنوات الأربع المقبلة على أساس المحاصصة المقيتة"، ويعد أن "تأخر تشكيل الحكومة المحلية ناجم عن الصراعات المكشوفة بين تلك الكتل على المناصب والمكاسب الشخصية والحزبية من دون أن يهمهم مصير كربلاء".
أما المواطن محمد خفاجي فيرى في حديث إلى (المدى برس)، أن "كثرة الكتل الفائزة في مجلس المحافظة هو سبب الصراعات بينهما وعدم توصلها إلى توافق بشأن شكل الحكومة المحلية المقبلة"، ويتساءل "كيف سيتوافق مجلس المحافظة على خدمة كربلاء لأربع سنوات مقبلة وهو قد استهل مدته بصراع واضح على المصالح الحزبية والشخصية".
إلى ذلك يعد المواطن علي فتاح جاسم، في حديث إلى (المدى برس)، أن "تأخير تشكيل الحكومة المحلية في كربلاء وغياب الدور الرقابي على الدوائر أثر سلباً على واقع الخدمات المتردي أساساً فيها".
دولة القانون: العتب على سانت ليغو
ويعزو عضو بمجلس محافظة كربلاء عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، مسألة تعدد الاقطاب بالمجلس إلى تطبيق نظام سانت ليغو.
ويقول نصيف الخطابي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس يعلم بوجود حالة من الاستياء لدى الجماهير الكربلائية بسبب تأخر تشكيل الحكومة المحلية"، ويشير إلى أن "تأخر تشكيل الحكومة المحلية ولد حالة من الانكماش والخدر في عمل بعض الدوائر الخدمية لعدم وجود من يراقب عملها".
ويرى الخطابي، أن "تطبيق نظام سانت ليغو أثر سلباً بالوضع العراقي العام وانتج مجالس محافظات متعددة الأقطاب"، ويلفت إلى أن "ائتلاف دولة القانون توقع حدوث ذلك وحذر منه".
ويتابع عضو بمجلس محافظة كربلاء عن ائتلاف دولة القانون، أن "المباحثات بين الكتل السياسية في كربلاء تركز حالياً على تشكيل الحكومة المحلية بأسرع وقت"، ويستدرك "حتى الآن لم تتضح صورة تلك الحكومة ومن سيديرها".
ويواصل الخطابي، "نريد حكومة قوية قادرة على خدمة كربلاء بالتوافق والشراكة مع جميع الكتل السياسية"، ويسترسل إن "لم يتسن ذلك فسنكون قد أبرأنا ذمتنا أمام الله والجماهير وستُشكل الحكومة المحلية في كربلاء خلال الاسبوع الحالي".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتمدت آلية جديدة في توزيع المقاعد على الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العشرين من نيسان 2013، تعرف باسم "سانت ليغو"، وعدت أنها توفر "حظاً أكبر" للكيانات الصغيرة للحصول على مقاعد في مجالس المحافظات، لأنها "لن تعتمد على القاسم الانتخابي أو العتبة الانتخابية"، إذ تعتمد الآلية الجديد على تقسيم الأصوات التي تحصل عليها الكتل على أعداد فردية ومن ثم احتساب الأصوات الأعلى واختيار أعلى الأعداد على ضوء مقاعد المحافظة.
وابتكرت طريقة سانت ليغو عام 1910 وطبقت لأول مرة في النرويج عام 1951 وهي معتمدة في الانتخابات الفلسطينية، ويتم توزيع الأصوات فيها بطريقة نسبية اذ يخصص لكل قائمة انتخابية على (2 %) او اكثر عدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن.
أمل الرافدين: تدخلات مركزية تسببت باحتقان الوضع
من جهته، يرى عضو بمجلس محافظة كربلاء عن كتلة أمل الرافدين، أن "التدخلات المركزية أدت إلى احتقان الوضع في كربلاء كونها تسعى لتهميش الآخرين والمضي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية"، ويعد أن "حكومة الأغلبية ستكون فاشلة".
ويقول محمد الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "كتلة أمل الرافدين وائتلاف الأحرار وكتلة المواطن وبعض أعضاء ائتلاف دولة القانون كانوا وما يزالون يسعون إلى تشكيل حكومة محلية باشراك جميع الكتل الفائزة في مجلس محافظة كربلاء"، ويستدرك "لكن تدخلات مركزية تريد أن تجعل الوضع في كربلاء محتقن وتسعى لتهميش الآخرين والمضي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية".
ويؤكد الموسوي، أن "حكومة الأغلبية ستكون فاشلة ولن تستطيع أن تقدم الخدمات للمواطنين"، ويستطرد أن من الضروري "اعتماد معيار الخبرة والكفاءة والنزاهة في اختيار من سيتسنم المناصب الرئيسة في كربلاء بتوافق الجميع لكن البعض يريدون احتكار الحكومة المحلية لأنفسهم وإقصاء الآخرين".
ويتهم عضو بمجلس محافظة كربلاء عن كتلة أمل الرافدين، "الأصوات التي تنادي بالتهميش والاقصاء بأنها المسؤولة عن تأخر تشكيل حكومة كربلاء "، ويطالب من "يُريد حكومة قوية في كربلاء بأن يسعى لتشكيلها بتوافقية واختيار الأشخاص الاكفاء الذين يتمتعون بمقبولية في الشارع الكربلائي".
يذكر أن رئاسة مجلس محافظة كربلاء، رفعت في (الـ12 من حزيران 2013 الحالي)، الجلسة الأولى لمدة عشرة أيام، بعد اداء اليمين الدستوري لأعضائه، فيما أكدت أن ذلك جاء لإعطاء فرصة للكتل الفائزة بالانتخابات للاتفاق على تشكيلة الحكومة المحلية.
وكان ائتلاف دولة القانون في كربلاء، اعلن في ،(الـ11 من أيار 2013)، أن الجلسة الأولى لمجلس المحافظة ستعقد في (الـ12 من حزيران الحالي)، لأداء اليمين فقط، وابقاء الجلسة مفتوحة لحين التوافق على التشكيلة، واكد في هذا الصدد ان تحالفه مع (كتلة كربلاء) أهلته لأن يكون الكتلة الأكبر في مجلس المحافظة، واصفا عمليات تشكيل الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب بأنها محاولات لإرضاء المعارضة على حساب تقديم الخدمات للمواطنين.
يذكر أن 27 مرشحاً فازوا بمقاعد مجلس محافظة كربلاء في الانتخابات التي جرت في (لعشرين من نيسان 2013)، وحل ائتلاف دولة القانون بالمركز الأول بحصوله على سبعة مقاعد، تلاه ائتلاف الأحرار بأربعة مقاعد، وقائمة اللواء ثلاثة مقاعد ومثلها ائتلاف المواطن، ومن ثم قائمة أمل الرافدين بالعدد نفسه، يليها تيار الدولة العادلة الذي حاز هو الآخر حاز على ثلاثة مقاعد، وجبهة الاعتدال الوطني على مقعدين وحازت قائمة دعاة العراق لدعم الدولة وتحالف العدالة والديمقراطية على مقعد واحد لكل واحدة منهما.
https://telegram.me/buratha
