الاقاليم النيابية تطالب رئاسة الجمهورية بملحق يسمي قرارات تعديل الحدود الادارية

قالت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، اليوم الاثنين، إنها خاطبت رئاسة الجمهورية عبر رئاسة مجلس النواب بإرسال ملحق لمشروع قانون ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات تبين فيه القرارات الواجب اجراء تعديل عليها لتعديل الحدود الادارية بين المحافظات.

وقال رئيس اللجنة محمد كياني في تصريح صحفي  إن "هناك اكثر من 250 قرارا صدرت من النظام البائد اغلبها تتعلق بأجراءات ادارية لحدود المحافظات بإستثناء تسعة قرارات منها ذات طابع سياسي".

واضاف "في مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المقدم من رئاسة الجمهورية لم يشرإلى القرارات الواجب تعديلها، لذا نحن خاطبنا رئاسة الجمهورية لإرسال ملحق بالقانون يبين ماهية القرارات الواجب تعديلها من مجموع القرارات التي اصدرها النظام البائد". وتابع أن "اللجنة تنتظر وصول ملحق القانون من رئاسة الجمهورية لمتضي بإجراءات تشريع القانون"، لافتا إلى أن "اللجنة القانونية تشترك ايضا معنا في مراحل تشريع القانون". وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد قدم العام الماضي مشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى إعادة ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات. وحظي القانون بردود فعل متباينة ففي الوقت الذي اعلنت اقطاب في التحالف الوطني والتحالف الكردستاني دعمه لهذا القانون فقد اعلنت القائمة العراقية رفضها له معتبرة طرحه في هذا الوقت بمثابة اثارة فتنة طائفية وعرقية في العراق. وينص مقترح طالباني على الغاء جميع مراسيم النظام السابق حول الحدود الإدارية للمدن والقصبات واعادتها إلى سابق عهدها اي قبل عام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث المحظور على السلطة في العراق. وكان النظام المُباد، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي متنوع من ضمنها كركوك، ويعتبر الإحصاء السكاني الممهد للمرحلة النهائية المتمثلة بإجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.