كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، سلمان الموسوي، عن وجود [15] نائبا في البرلمان مطلوبون قضائيا، داعيا في الوقت نفسه القضاء إلى الإسراع بالبت في أمرهم.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن "[15] من النواب مرفوعة بحقهم ملفات وتهم بقضايا وإشكالات مختلفة، وعلى القضاء الإسراع بالبت في أمرهم".
ودعا الموسوي إلى "محاسبة النواب المسجلة بحقهم تجاوزات"، مطالبا هؤلاء النواب بـ"مراجعة القضاء من اجل غلق ملفاتهم".
وأشار إلى انه "لم تبق من عمر البرلمان إلا سبعة أشهر، وبالتالي فان الحصانة سترفع عن جميع النواب"، لافتا إلى إن "النواب المرفوعة بحقهم دعاوى بدأوا يتحركون عليها من أجل غلقها".
يذكر ان المحكمة اصدرت يوم الخميس، الماضي، امر القاء قبض بحق النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا بتهمة التزوير.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل في تصريح صحفي "ان امر القاء قبض بحق النائب حيدر الملا صدر لتزويره تواقيع استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب".
واشار الى ان "المحكمة اثبتت ان الملا قام بتزوير تواقيع نواب واصدرت امر القاء قبض بحقه".
واضاف السهيل ان "الاتهامات التي وجهت لي بتعطيل الاستجوابات ومنها استجواب الاديب لا اساس لها من الصحة حيث ان معظم طلبات النواب حول الاستجواب سارت بشكل طبيعي ومنها المفوضية وامين بغداد ووزير الرياضة والشباب، الا ان استجواب الاديب حمل اشكالية تتمثل بشكوى تقدم بها الوزير الاديب حول الملا لتزويره تواقيع وقمنا برفع هذه القضية الى المحاكم التي اصدرت امرها بالقاء القبض على الملا".
وتابع ان "هناك استجوابات لعدد من المسؤولين مقدمة من قبل بعض النواب وافقت عليها هيئة الرئاسة، اذ ان الامر يعود في ملف الاستجوابات الى هيئة الرئاسة وسيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة".
https://telegram.me/buratha
