شددت وزارة البيئة على ان قرار منع دخول اغلب انواع المواد المستعملة [البالة] يهدف الى الحفاظ على بيئة العراق وصحة المواطن بالاضافة الى الاقتصاد الوطني.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان " معظم المواد المستوردة هي في الحقيقة نفايات اعتيادية او خطرة تؤثر تأثيرا كبيرا على بيئة العراق وصحة المواطن وعلى الاقتصاد الوطني للبلاد .
واشار الى ان" ارتفاع مستويات الاقتصادية للعائلة العراقية لا تقل عن مثيلتها الدول النفطية ذات الاقتصاديات الجيدة بما يؤشر سلبا على سمعة العائلة العراقية وعلى السياسات الاقتصادية للحكومة ،مضيفا ان" المخاطر التي تسببها المواد المستعملة ناجمة من ان معظم هذه المواد باتت لا تطابق التخزين او الشروط البيئية التي اخذت بالتغير في معظم دول العالم ".
واكد البيان على ان" العديد من هذه المواد تستخدم مواد كيميائية تدخل في صناعتها لم تعد تسمح باستخدامها الاتفاقيات والبروتوكلات البيئية التي وقعها العراق مع منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة والصحة العامة.
وتابع ان " النظام السابق كان قد فتح باب استيراد المواد المستعملة لدخولها الى الاسواق العراقية بعد فرض الحصار الدولي على نظامه نتيجة سياساته تجاه بلدان المنطقة والحروب العشوائية التي ادت الى انهيار تام في الاقتصاد العراقي وانعكاسه على المستوى المعاشي والاقتصادي للعائلة العراقية والتي لجأت الى المواد المستعملة لعدم قدرتها على تحمل تكاليف المواد غير المستعملة".
يذكر ان الاسواق العراقية كانت قد اغرقت بالمواد المستعملة من الملابس والمقتنيات والمواد المنزلية المستخدمة [البالة] واصبحت تجارة يمارسها الكثير من التجار وتنوعت المصادر التي تأتي منها هذه المواد حيث هناك حاويات محملة بهذه المواد تأتي من دول الخليج وحاويات اخرى تأتي من اوربا وغيرها من الدول .انتهى
https://telegram.me/buratha
