اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك عن شمول اكثر من اربعة الاف نزيل بقانون العفو الخاص، مبينا ان" نسخ كاملة من قانون العفو العام ارسلت الى رؤساء الكتل للاطلاع عليه والتوقيع سعيا لتسهيل تمريره في مجلس النواب العراقي".
وقال المطلك اليوم " اننا تعرضنا الى هجمة كبيرة نتيجة لمواقفنا تجاه القضايا والمسائل التي تواجه العراق وكان اخطرها اندلاع حرب طائفية تأكل الاخضر واليابس حاول البعض اثارتها سعيا لتحقيق مطامح آنية تقسيمية تحوّل العراق هذا البلد العظيم بشعبه وتاريخه الى مجرد دويلات متشرذمة تعلب بها مخابرات الدول الاقليمة والاجنبية.. الان ان ثقتنا بالله اولا وبكم ثانيا من انكم ستشاركون بفعالية كبرى تزحفون زحفا الى صناديق الانتخابات لا تخلفون وراءكم امرأة ولا شيخنا كبيرة الا واشركتموه في هذه التظاهرة الكبيرة من اجل تغيير واقعكم ورسم مستقبل افضل لاجيالكم".
واشار الى" التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها مدن العراق لقد اعلنا موقفنا منذ اليوم الاول للتظاهرات والاجتجاجات التي شهدتها المحافظات العراقية وقلنا نحن مع المتظاهرين وضد من يحاول افشال سعيهم لنيل كرامتهم اولا ثم تحقيق مطالبهم المشروعة ثانيا".
وانطلقت في البلاد منذ اكثر من اربعة اشهر تظاهرات طالبت في البداية بتحقيق العدالة بين فئات المجتمع ومكوناته وتحسين الخدمات وغيرها من المطالب التي عدها المتظاهرون انها مشروعة وتتماشى مع القانون والدستور ، ما دفع الحكومة الى الاستجابة لهذه المطالبات من خلال تشكيل اللجان لتصنيف تلك المطالب وتحقيق ما هو مشروع وقانوني ويتلائم مع الدستور ، الا ان الامور لم تمض على وفق ما يريد كلا من المواطنين والحكومة ، حيث اندس بين المتظاهرين اشخاص ذوي مارب واجندات معادية ، حذرت بعض الاطراف والشخصيات الوطنية من تلك الظاهرة خاصة بعد ان اعتلى هؤلاء منصات التظاهر ورددوا شعارات وصورا واعلاما معادية ، اضافة الى ترديد اهازيج القاعدة والتهديد بالقتل لكل من يقف في طريق تلك المخططات والاجندات التي تريد بالبلاد واهلها شرا.
واكد المطلك على" تحقيق الكثير من تلك المطالب التي تنادي بها المحافظات المتفضة ومنها ما يخص تعديل قانون المساءلة والعدالة وانهاء العمل بالمادة الرابعة 4 / ارهاب والمخبر السري وايجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة .. واعادة الممتكلكات الى اكثر من 100 الف اسرة عراقية ضمن تعديل القرارين 88و76 ناهيك عن وقف عمل المحكمة الجنائية العاليا، بالاضافة الى انهاء معاناة اكثر من 35 الف من المواطنين الذين شملوا بقرارات الكيانات المنحلة واعادتهم الى الخدمة او احالتهم على التقاعد".
وبين ان" قانون العفو الخاص فانه سيشمل اكثر من اربعة الاف نزيل ونحن شخصيا نتابع ذلك عن قرب في مكتبنا ووجهنا باهمية ارسال مندوبين من مكتبنا الى السجون لغرض تسريع الاجراءات القانونية والافراج عن المشمولين بقرار العفو الخاص".
ومن الجدير بالذكر ان دستور جمهورية العراق في المادة {73} منه اقر مبدأ العفو الخاص والذي يترتب عليه في حالة قبوله سقوط العقوبة المحكوم بها عن جريمة ما كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة أخف من العقوبات المقررة قانوناً، ولا يشمل العفو الخاص، المحكومين بقضايا الارهاب والإبادة الجماعية وجرائم الفساد المالي والإداري.
وبخصوص العفو العام اوضح المطلك" لقد وصلنا الى مراحل متقدمة وقام مكتبنا بارسال نسخ كاملة من قانون العفو العام الى رؤساء الكتل للاطلاع عليه والتوقيع سعيا لتسهيل تمريره في مجلس النواب العراقي"، مؤكداعلى" مجلس النواب العراقي تحمل مسؤوليته التاريخية في المصادقة على تلك القوانين والتعديلات التي اقرتها اللجنتين الخماسية والسباعية اضافة الى مجلس الوزراء وتحقيق اهم المطالب التي ينادي بها المتظاهرين".
يذكر ان المتظاهرين في محافظة الانبار ونينوى والمحافظات الغربية قد طالبوا خلال تظاهراتهم باصدار قانون العفو العام والافراج عن كافة المعتقلين في السجون العراقية.
ودعا المطلك اهالي محافظة نينوى لـ" لمشاركة في الانتخابات المزمع اجراؤها في العشرين من الشهر الجاري".انتهى
https://telegram.me/buratha
