طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي بضرورة اعتقال المطلوبين للقضاء والمتورطين بالارهاب والفساد المالي والاداري قبل هروبهم من البلد .
وذكر الموسوي في تصريح صحفي اليوم انه "يجب مفاتحة الدول الموقعة للاتفاقيات مع العراق عن طريق الشرطة الدولية الانتربول بتسليم المتهمين والمطلوبين للعراق لينالوا جزائهم مشددا على ضرورة توقيع اتفاقيات امنية مع دول العالم لتسليم جميع المطلوبين الى العراق" .
واضاف ان " اغلب دول العالم تعمل على اساس اتفاقيات امنية في حين ان العراق لايستطيع القاء القبض على اي مطلوب لعدم تفعيل هذه الاتفاقات وهناك الكثير من المطلوبين في دول مختلفة منها تركيا وامريكا ودول الخليج واوربا لم يتم اعتقالهم وتسليمهم للقضاء العراقي ونستغرب من الولايات المتحدة الامريكة في احتضانها للكثير من المطلوبين للقضاء العراقي في حين هي تدعم الديمقراطية والحرية لكنها تتعامل بازدواجية مع العراق خصوصا في هذا الجانب ونتمنى من وزارة الخارجية والداخلية تفعيل هذه الاتفاقيات والعمل على اعتقال جميع المطلوبين ".
وطالب الموسوي بضرورة اعتقال المطلوبين للقضاء قبل سفرهم الى الخارج مضيفا "القضاء العراقي يصدر مذكرة القاء القبض بحق المفسد والمتورط بالارهاب بعد هروبه من البلد وهذا غير صحيح ومن المفترض اصدارها واعتقاله قبل ان يفكر بالهروب ".
يذكر ان هناك الكثير من المطلوبين للقضاء العراقي ومحكوم عليهم اكثر من حكم بالاعدام متواجدين خارج العراق من بينهم طارق الهاشمي ومتورطين ومتهمين بالفساد من بينهم كريم وحيد وزير الكهرباء السابق و وزير التجارة الاسبق فلاح السوداني ورئيس هيئة النزاهة الاسبق راضي الراضي والنائب محمد الدايني المطلوب وفق المادة [4/ارهاب] الموجود حاليا في ماليزيا" وكذلك مفتش وزارة الصحة عضو دولة القانون عادل محسن الذي احيل الى التقاعد على الرغم من اصدار مذكرات القاء قبض عديدة بحقه وقد هرب الان الى خارج البلاد
فيما عزا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية امير الكناني عدم تنفيذ الانتربول مذكرات العراق للقبض على المدانين خارج البلد الى انعدام ثقة اغلب البلدان بالقضاء والاجهزة الامنية العراقية ,مبينا ان "تعامل الحكومة بازدواجية مع الملفات ادى الى انعدام هذه الثقة
https://telegram.me/buratha
