اكد النائب عن القائمة العراقية في محافظة صلاح الدين شعلان الكريم أن إقامة الاقليم في المحافظة مرهون بنتائج استبيان المفوضية واهالي صلاح الدين، وفيما دعا الحكومة المركزية الى استثمار مبادرتي رجل الدين عبد الملك السعدي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، اشار الى أن "ماتبقى" من وزراء العراقية لن يعودوا قبل تحقيق مطالب المعتصمين.
وقال الكريم إن "موضوع اقامة الاقليم في صلاح الدين إستكمل من الجوانب القضائية بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية بصحة إجراءاته"، مشيرا الى ان "الامر مرهون حاليا بإستبيان ستجريه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واهالي المحافظة، فيما إذا وافقت الحكومة على احالته للتطبيق".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، في الـ27من تشرين الأول عام 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، لكن رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه ،معتبرا أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء لحزب البعث المنحل.
من جهة اخرى دعا الكريم الحكومة المركزية الى "الاستفادة القصوى من مبادرتي الشيخ عبدالملك السعدي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم"، مبينا ان "المبادرتين تهدفان إلى رسم خارطة طريق للخروج من الازمة الراهنة والتقدم خطوة باتجاه جمع المتناقضين".
ووصف الكريم "اللقاء الذي جمع بين رئيسي الحكومة نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي في منزل الحكيم بالرمزي"، مطالبا بـ"الاخذ بنظر الاعتبار ما يجري في المحيط الاقليمي والمخاطر التي تهدد هذه الدول فالعلاج لتقوية خط المواجهة يأتي من توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العراقية على الحزبية والمذهبية".
ورآى النائب عن صلاح الدين أن "إجتماع مجلس الوزراء في اربيل شيء ايجابي اذا لم يتجاوز على الاتفاقات والعهود السابقة وسعى لتفعيلها"، معربا "عن الامل بأن يكون اجتماع اربيل الاخير قفزة على الواقع المزري الحالي لصالح الجانب السياسي والخدماتي".
وحول موقف وزراء القائمة العراقية الذين لم يعودوا إلى مجلس الوزراء رجح الكريم أن "وزيري المالية المستقيل رافع العيساوي والعلوم والتكنلوجيا عبد الكريم السامرائي لن يعودا قبل تلبية مطالب المعتصمين".
https://telegram.me/buratha
