أحال رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، اليوم مشروع دستور الإقليم الى برلمان كردستان.
ونقل بيان لرئاسة الاقليم، اليوم، ان" مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان طالب يوم 25/5/2013 في رسالة، جميع الأحزاب والأطراف السياسية في إقليم كردستان بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم لرئاسة الإقليم على مشروع دستور إقليم كردستان".
واضاف البيان ، ان " كافة الأحزاب والأطراف السياسية ردت على رسالة رئيس إقليم كردستان، وقام رئيس الإقليم من جهته بتوجيه تلك الملاحظات والمقترحات الى رئاسة برلمان كردستان ليجتمع البرلمان مع ممثلي الأحزاب والأطراف السياسية وأعضاء لجان إعداد مشروع دستور إقليم كردستان، ومناقشة المقترحات والملاحظات لوصول جميع الأطراف على اجماع بشأن مسألة مشروع الدستور في إقليم كردستان".
واحتدَّ الخلاف بين القوى الكردية حول مسألة تغيير دستور كردستان العراق، فحزب جلال الطالباني انضم إلى المعارضة التي تريد اعادة عرض الدستور على البرلمان، بينما يريد حزب البارزاني طرحه على استفتاء شعبي.
ويرى مراقبون ان تصاعد السجال في إقليم كردستان العراق حول اعادة الدستور إلى البرلمان الكردي لاجراء تعديلات عليه، استجابة لمطلب المعارضة الكردية التي انضم اليها حزب جلال الطالباني، مقابل معارضة رئيس الاقليم مسعود البارزاني، الذي يطالب بعرض الدستور على المواطنين الأكراد للاستفتاء وليس على البرلمان، بعد إجراء تعديلات عليه ما زالت الخلافات حوله لم تحسم بعد.
وشددت المعارضة الكردية موقفها الرافض لعرض الدستور على استفتاء شعبي من دون إجراء تعديلات عليه اولًا، حيث قال النائب في كتلة التغيير القاضي لطيف مصطفى، إن حركات المعارضة الكردية ترغب بتغيير النظام السياسي المنصوص عليه في دستور الاقليم، من نظام مختلط أو شبه رئاسي إلى نظام برلماني كما هو معمول به في الدستور العراقي، موضحًا أن النظام السياسي في الاقليم يجب أن ينسجم مع النظام السياسي الاتحادي.
كما تطالب المعارضة بتطبيق نظام المواطنة للاقليات واستحصال حقوق العرب والتركمان والاشوريين، او من دون ذكر اسم أو قومية في الدستور، وتكون حقوق جميع القوميات مكفولة كمواطنين متساوين يعيشون في الاقليم، اضافة إلى منح سلطات لامركزية اكبر لمجالس المحافظات الثلاث في اقليم كردستان، كتلك الممنوحة لبقية المحافظات العراقية خارج الاقليم
https://telegram.me/buratha
