عزت لجنة النفط والطاقة النيابية عدم تحسن واقع الطاقة الكهربائية في العراق الى "وجود مافيات للفساد، والسياسة المركزية لوزارة الكهرباء".
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت على لسان وزيرها عبد الكريم عفتان في اكثر من مناسبة خلال افتتاحه عددا من محطات توليد الطاقة الكهربائية ان يشهد صيف العام الحالي 2013 انتهاء ازمة الكهرباء في العراق، و "دق المسمار الاخير في نعش هذه الازمة والتخلص من مولدات الكهرباء الاهلية"، بحسب قول الوزير، لكن مسؤولين اخرين قالوا ان الازمة ستنتهي عام 2014.
وقال مقرر اللجنة قاسم محمد "اننا في اللجنة شخصنا اكثر من خطأ موجود في وزارة الكهرباء منها وجود مافيات وتقصير واهمال وعقود وهمية وصارحنا بذلك وزير الكهرباء اكثر من مرة ويبدو ان الوضع السياسي له تأثيرات على الخطوات التي من الممكن اتباعها في عمل الوزارة، والسبب الرئيس لعدم تحسين الطاقة الكهربائية يعود للسياسة المركزية المتعبة من قبل الوزارة".
وأضاف "كما شخصنا نقطتين في سبيل تحقيق تحسن سريع للواقع الكهربائي وهما فتح باب الاستثمار في هذا القطاع، وتحويل الصلاحيات للمحافظات وتحويل المبالغ المرصودة في الموازنات لقطاع الكهربائي للمحافظات لتدبير حالها بمساعدة انشاء محطات بالتعاون مع الشركات العالمية باشراف ومراقبة الوزارة لكن يبدو الوزارة لحد اليوم لم تتبع هذه السياسية وتتبع فقط السياسة المركزية وهي السبب الحقيقي وراء عدم تحسن الكهرباء".
وأتهم مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية عدة أطراف "تحول دون اجتثاث تلك المافيات ولعدة أسباب منها الوضع السياسي والظروف الصعبة التي يمر بها البلد والازمة الحالية التي تحول ايضا دون تقدم البلد بالسرعة الممكنة بالاضافة الى انتشار الفساد المالي والاداري في كل مرافق الدولة"، مشيرا الى ان "هذه المافيات جزء من الفساد في كل مفاصل الدولة وهناك جهات تدعمها".
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بالرغم من الأموال الضخمة المخصصة لتأهيل واقع الكهرباء، إذ بلغت قيمة الأموال المصروفة حوالي [27] مليار دولار، بحسب بعض السياسيين، الذين يقولون إنّ أغلب هذه الأموال ذهبت في دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارة الكهرباء، من خلال عقود وهمية وغيرها.
يذكر ان مجلس النواب اتخذ قرارا في 30 تموز الماضي 2012 بخصخصة الكهرباء، وبناء محطات كهربائية عن طريق الاستثمار.
وكانت وزارة الكهرباء، قد اعلنت في 28 آيار الماضي 2012 عن إنهاء أزمة الكهرباء بحلول عام 2013، مشيرة إلى أنها مستمرة في تنفيذ المشاريع على جميع مستويات الإنتاج والتوزيع والنقل ليصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلا.
وتوقع مراقبون للشأن الاقتصادي العراقي استمرار ازمة الكهرباء للصيف المقبل بسبب ارتباط هذا الملف بالكثير من الملفات، اضافة الى ارتباطه بالازمة السياسية، واستشراء الفساد في وزارة الكهرباء، وعدم وجود استراتيجة واضحة ومحددة لحل الازمة
https://telegram.me/buratha
