قال النائب عن ائتلاف العراقية الحرة زهير الاعرجي ان الحكم على موضوع صفقة الاسلحة الروسية ينبغي ان يكون بالحقائق والادلة وليس بالشك.
يذكر ان لجنة النزاهة النيابية اعلنت تقديمها لائحة تمييزية للطعن في قرار اغلاق ملف صفقة الاسلحة مع روسيا التي شابتها عمليات فساد.
وكانت الحكومة العراقية ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة [4.2] مليار دولار .
واضاف الاعرجي في تصريح صحفي اليوم "اذا كان هناك فساد حقيقي في موضوع عقود الاسلحة الروسية فسيكون للقضاء موقف، وان لم يكن هناك فساد فسيعلن امام الرأي العام"، مشيرا الى انه "ينبغي المضي والحكم على الامور بالحقائق والادلة الثبوتية اذا كان هناك فساد بالعقود او غيرها، وليس بالشك".
وتابع ان "هذا الموضوع حصل فيه تحقيق والقضاء أغلق التحقيق فيه على اعتبار انه كلمة الفصل، ومن ثم حصل ان يكون هناك تمييز من قبل المدعي العام لهذه القضية، واحيلت بهيئة جديدة لاعادة التحقيق في هذه المسألة".
وتساءل الاعرجي بقوله "لماذا لا ننتظر الاجراءات القضائية التي نؤمن بها اذا كان هناك إلمام بقضاء عادل؟ ولماذا نستعجل ونطلق التهم جزافا ونحن لم نحصل على نتائج حقيقية ملموسة؟".
وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
فيما شكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.
يشار الى ان عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني انتقد القضاء لغلقه ملف صفقة الأسلحة الروسية بحجة عدم كفاية الأدلة.
وقال العلوني في تصريح صحفي إن "هذا الملف خطير جدا ونأسف لغلقه بهذه الطريقة من خلال قيام رئيس محكمة الاستئناف بإدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام عن عدم كفاية الأدلة، وناسف أيضا لان يكون القضاء بهذه الطريقة، وانما كان لابد من ان تكون هناك شهادة لرئيس الوزراء"،
مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب اشار الى ان هناك اموالا كثيرة هدرت بهذه الصفقة خلال سفر الوفد العراقي الى روسيا".
https://telegram.me/buratha
