اكد مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية، قاسم محمد، ان وضع الكهرباء في البلد لن يتحسن رغم ما يطلق من وعود، ومايصرف من مبالغ، مالم تغير الوزارة السياسة التي تتبعها، مؤكداً وجود عدة اسباب تفاعلت فيما بينها ادت الى الحيلولة دون تحسن هذا القطاع.
وقال محمد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء "لايمكن ان يتحسن وضع الكهرباء حتى وان انفقت مبالغ اكثر مما صرفت، مالم يتم اتباع سياسة جديدة من قبل الوزارة، تتمثل بفتح باب الاستثمار لقطاع الكهرباء للاستفادة من تجارب الاخرين كتجربتي اقليم كردستان، والامارات العربية المتحدة فهذه التجارب مثالية ويمكن الاستفادة منها، اضافة الى تحويل الصلاحيات والمبالغ المرصودة في الموازنة الى المحافظات من اجل ان تدير شؤونها، اذ سيقتصر دور الوزارة على الرقابة والاشراف فقط".
وأكد على انه "اذا لم يتم اتباع هاتين الوسيلتين فليس من الممكن ان يتحسن وضع الكهرباء رغم مايطلق من وعود ومايصرف من مبالغ".
ويعاني التيار الكهربائي تذبذبا واضحا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، الامر الذي لم يرق للمواطنين الذين طرحوا تساؤلات عن جدوى الاموال الطائلة التي صرفت بهذا الاتجاه واعداد المنتسبين الكبيرة والوقت الذي هدر والشعب بانتظار ان ينعم بابسط مقومات الحياة ومنها الحصول على حقوقه المشروعة ومنها الخدمات لا سيما الكهرباء.
واشار محمد الى ان "هناك جملة اسباب ومتغيرات تتفاعل فيما بينها تؤدي الى تأزم قطاع الكهرباء، بالرغم من المبالغ التي صرفت عليه والوعود المعسولة التي تطلق، فجميع هذه الوعود والمبالغ لم تساعد على تحسينها وذلك بسبب البيروقراطية الجامدة، والفساد المالي والاداري، والاهمال والتقصير، اضافة الى العقود الوهمية، ومن اهم هذه الاسباب هي السياسة المتبعة من قبل وزارة الكهرباء المتمثلة بالسياسية المركزية التي اثبتت انها فاشلة".
وكانت وزارة الكهرباء قد نفت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، مصعب المدرس، امس الثلاثاء، وجود أي حالات فساد وإبرام لعقود وهمية، حيث قال المدرس لـ{الفرات نيوز} ان " عمل الوزارة شفاف وعقودها جميعها تبرم امام وسائل الاعلام، ومكتب المفتش العام يشرف على عمليات التعاقد وعمليات ابرام العقود " مبيناً انه " اذا كانت هناك جهة تقول بأن هناك عمليات فساد وعقود وهمية فليشخصوا الحالة، ويثبتوا بأن هذا العقد او الشركة وهمية والوزارة ستقدم تبرير لاي حالة يتم تشخيصها ".
ويعاني البلد ازمة حادة في واقع الكهرباء منذ العام 1990 غير أن هذه الازمة تفاقمت بعد العام 2003 ولم يتمكن الوزراء المتعاقبون من حلها بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع
https://telegram.me/buratha
