وقع العراق والامم المتحدة اليوم مذكرة تفاهم لدعم جهود العراق في مكافحة الفساد ، ووقع المذكرة عن العراق القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة وعن المنظمة الدولية السيد لايف فيلادسون نائب ممثل المكتب الاقليمي للامم المتحدة لمكافحة الجريمة في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
ونقل بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم عن فيلادسون القول خلال كلمة له في حفل التوقيع الذي اقيم بالاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ان " بنود المذكرة تسعى الى تعزيز جهود العراق ومؤسساته الرسمية والمدنية في التصدي لجرائم الفساد بمختلف إشكالها ومعالجة أثارها وانعكاساتها الخطيرة على اداء المؤسسات الديمقراطية ونفاذ القانون وانجاز الخطط وبرامج التنمية وتحقيق الرفاهية والعدالة والمساواة في صفوف المجتمع" .
وأشار إلى إن " المذكرة ستساعد العراق كذلك على استكمال خطواته الجيدة باتجاه تنفيذ متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وإشراك جميع الإطراف الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في هذه المهمة "، مشيداً " بالدور الكبير لهيئة النزاهة في التصدي لهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة وتعاونها المميز مع الإطراف الدولية لبلوغ هدف جميع الأعضاء في القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد حياة الشعوب وتطلعاتها نحو الاستقرار والرخاء" .
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد قد استهل حفل التوقيع بكلمة استعرض فيها " خطوات العراق الجادة لاجتثاث ظاهرة الفساد والإسهام في ترصين الجهد الدولي لمواجهة هذه الآفة التي باتت جريمة عابرة للحدود تتشعب آثارها ونتائجها المدمرة من جراء عدم استكمال منظومة الإجراءات الدولية للوقوف بوجهها".
وإشار حميد إلى إن " العام الحالي رغم عدم انقضاء نصفه شهد تحولات مهمة على الساحة العراقية في ميدان مكافحة الفساد كان في صدارتها المباحثات المثمرة التي عقدت في برلين مع منظمة الشفافية الدولية ومفاتحتها لافتتاح مقر لها في بغداد كي تتمكن من بلوغ مدخلات تقاريرها عن واقع الفساد في البلاد بصورة واضحة وبحقائق علمية من مصادرها الرئيسية" .
وأوضح أن " الأمر البارز الثاني في هذا المجال كان النجاح الكبير لملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد في الثامن من أيار الماضي والذي ابرز لجميع الأطراف الواقع الحقيقي لظاهرة الفساد بالعراق في كل ملامحها وطبيعة الجهود المبذولة لاجتثاثها وقال إن النتيجة الثالثة تتمثل في التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية".
وشدد القاضي علاء جواد حميد على " حرص العراق الكبير للتعاون مع الأطراف الدولية على أساس القنوات الثنائية أو من خلال الجهد المشترك في اطار بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها العراق عام 2007 والتي يمكن أن تعزز كثير من الآليات والمفاهيم وخصوصاً على أساس توقيع مذكرة التفاهم التي تمول من قبل المكتب الامريكي لمكافحة غسيل الاموال".
وأعرب رئيس هيئة النزاهة عن " خيبة أمل العراق من موقف أحد البلدان العربية في تعويق تسليم أحد حيتان الفساد في العراق رغم توقيعه على أتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وأرتباطه مع العراق بأتفاق لتسليم المجرمين".
وكشف عن ان " ذلك البلد الذي لم يفصح عن أسمه القى القبض قبل بضعة شهور على ذلك المطلوب الذي استحوذ على مبالغ كبيرة عندما كان وزيراً ولكنه أفرج عنه رغم الجهود والاتصالات ومحاولات العراق لأستعادته بموجب القانون".
وأعربت منسقة مكتب مكافحة غسيل الاموال في السفارة الامريكية باربارا بوتس عن " ارتياحها لتوقيع مذكرة التعاون بين العراق والامم المتحدة وعدتها خطوة مضافة لتعزيز جهود العراق في مكافحة الفساد وأستكمال خطوات تنفيذ متطلبات اتقافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".
ووصفت جاكلين بابكوك نائب الأمين العام للأمم المتحدة في العراق المذكرة بأنها "احد أوجه الشراكة بين المنظمة الدولية والعراق لتشديد جبهة الصراع ضد الفساد الذي يهدد الشرائح الفقيرة في المجتمع ويجهض برامج التنمية والمسار الديمقراطي ويتصدى لمساعي المساواة وتحقيق العدالة والنهوض".
وكشفت بابكوك في كلمتها بالحفل عن إن " الأمم المتحدة افتتحت في بغداد اليوم ممثليه دائمة لمكتبها المعني بالجريمة والمخدرات ، وقالت إن " افتتاح المكتب الجديد يجعل للمنظمة الدولية في العراق {20} تشكيلا مختلفا لتنفيذ برامج التنمية".انتهى.
https://telegram.me/buratha
