إنتقد رئيس إئتلاف العراقية أياد علاوي اداء المؤسسات الأمنية، مطالباً بمؤسسات أمنية مهنية، مشدداً على أن زيادة العمليات الارهابية مرتبط بالتهميش والتفرد في القرارات السياسية.
وأوضح علاوي في فيديو نشره على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي {يوتيوب} ان" استقرار الامن يتطلب توفير ثلاث ركائز اساسية، اولها ارضية سياسية لا تقوم على التهميش والاقصاء والطائفية، والثانية ايجاد مؤسسات امنية حرفية مهنية، والثالثة دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لمنع الشباب من الانخراط في الاعمال المسلحة", متهما الحكومة بـ"التعمد في تعطيل القوانين"، معتبرا ان" قوانين الأحزاب والانتخابات والتعداد السكاني من أبرز مهام البرلمان المقبل".
وشهد العراق في الفترة الماضية توترا امنيا كبيرا يتمثل بالهجمات الارهابية التي شنها تنظيم القاعدة مستهدفا المواطنين الابرياء بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة, حيث يرى المراقبون للشان العراقي ان هذا التوتر والتصعيد الامني هو نتيجة الخلافات السياسية الحاصلة بين الكتل الامر الذي دفع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الى دعوة كافة السياسيين والمسؤولين في بلد لعقد الاجتماع الرمزي الذي تحقق قبل عشرة ايام في مكتب سماحته حيث اجتمعت الكتل السياسية لطمئنة الشعب العراقي ونبذ الارهاب ومن يروج له وكذلك شهد الاجتماع اجراء مصالحة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على خلفية الخلافات التي حصلت بينهم مؤخرا.
وعن علاقته بالمالكي قال علاوي ان" لا يوجد خلافا شخصياً مع المالكي"، مضيفاً ان "الخلاف معه يتركز على طريقة نهجه في ادارة الحكومة، وإنه نهج تقسيمي طائفي اخفق على مستوى توفير الامن والخدمات"، وأضاف ان "البلاد تسير باتجاهات غير صحيحة".
وعن عدم حضوره جلسات البرلمان قال علاوي انه "يحضر الجلسات التي تناقش مشاريع القوانين والقضايا المهمة، اما باقي الجلسات فهناك قانون ساري المفعول يتعلق بقادة الكتل يتيح لهم عدم الحضور بسبب كثرة مشاغلهم".
ويغيب اياد علاوي عن جلسات مجلس النواب منذ فترة ليست بالقصيرة الامر الذي اثار تساؤل الجميع عن عدم حضوره الى الجلسات.
وتابع أن "الممارسات الديكتاتورية التي شهدتها البلاد قبل 2003 وما اعقبها من تفكيك للمؤسسات الحكومية وممارسات الاجثاث العشوائي والطائفية السياسية جعل الازمات متواصلة وعلى رغم محاولتنا حلها الا ان السلطة الحاكمة وائتلاف دولة القانون تجهض مشاريع المصالحة".
الى ذلك، شدد علاوي على ضرورة تعديل الدستور "لأنه من أسس بناء الدولة المدنية"، موضحا أن "الدستور كتب في غضون شهرين وهذا لم يحدث في كل دول العالم ولهذا لا بد من اجراء تعديل عليه استناداً الى المشاكل التي أفرزها الوضع خلال السنوات الماضية", مؤكدا على" ضرورة وجوب خروج البلاد من طائلة الفصل السابع"، منتقدا سياسة ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر ونصحه بالاستقالة او ان يتم استبداله او ان يقتصر عمل بعثة الامم المتحدة على ملف حقوق الانسان الذي انتهك في شكل واضح طوال السنوات الماضية".
https://telegram.me/buratha
