هاجم ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي جبهة الحوار الوطني التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك .
وأبدى النائب عن ائتلاف متحدون محمد الخالدي في بيان له " إشفاقه على الحالة التي وصل لها النائب حيدر الملا وتهجمه المستمر على ما اسماه برموز العراق وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ".
وكان النائب حيدر الملا حذر النجيفي "من اخضاع مطالب المتظاهرين لاية اجندة انتخابية" ، وطالبه "بالنأي بها عن المزايدات السياسية والصفقات الحزبية ".
وأضاف الخالدي ان " تلك الاتهامات الباطلة التي اعتاد عليها الملا تزيد رموز [متحدون] شرفاً لانها إثبات لوطنيتهم والتحامهم مع جماهيرهم والتي لا يعرفها الملا وأمثاله ".
وقال " إننا صرنا معتادين على ما يقوله شخص كالملا يمتاز بالتناقض الفاضح ، وتبدل الولاءات وتأييد من يدفع أكثر "،مبيناً إن" ثمن مناصرته لنهج الحكومة وتنفيذ الأجندات المشبوهة سيبقى بخساً مهما غلا وارتفع "على حد تعبيره .
وتابع الخالدي ان " الساحة اليوم باتت تميز بين المخلص من المنافق ، والصادق من الكاذب ، "مشدداً على ان" تباكي الملا على الشعب العراقي بان زيفه واتضح في ظل مناصرته لظالميه وجلاديه وهو ما سيجعل الشارع يلفظه كأي شيء لا قيمة له " على قوله .
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اشترط خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي خلال زيارته محافظة الانبار للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، القبول بمبادرة رجل الدين عبد الملك السعدي و تقديم قتلة المتظاهرين والمصلين في الفلوجة والحويجة والموصل وديالى الى القضاء "، مشيرا الى" انه سيقوم بلقاءات أخرى مع المالكي"، مشترطا ان "تتم تلك اللقاءات على اساس القبول بمبادرة السعدي وجميع مطالب المتظاهرين ".
والمعروف ان المطلك والنجيفي قياديان في ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي.
وأشار النائب عن الجبهة حيدر الملا في بيان له الأحد الماضي الى ان" هناك صفقات جانبية ونيات للمساومة تعزز من اسلوب الممطالة في تنفيذ مطالب المحتجين وتعطيل دور مجلس النواب في عدم المصادقة على القوانين والتعديلات التي توصلت اليها اللجنة الخماسية وفي مقدمتها قانونا العفو العام والمساءلة والعدالة ".
وتابع " وقد تابعنا بقلق شديد خطاب النجيفي في محافظة الانبار الذي فاحت منه رائحة الصفقات الجانبية ومنهجية الاستسلام والمساومة بحقوق المتظاهرين ، والبحث عن تسويات شخصية لاتليق برئيس السلطة التشريعية ".
وأشار الملا " وإذا كان السيد النجيفي جادا بأخذ حقوق الناس والمتظاهرين وتحقيق المطالب المشروعة فلماذا تم تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب من قبله ولم يستطع تحقيق ولو مجرد استضافة للقيادات الأمنية المقصرة ؟؟ ، مطالبا " النجيفي في ان ينأى بمطالب المتظاهرين ومعاناة الناس من اية أجندة انتخابية ومزايدات سياسية وصفقات حزبية وان يفعّل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب سعيا لتشريع قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة التي أنجزتها اللجنة الخماسية بدلا من الهرولة على أبواب المالكي وتقديم طلبات الجلوس معه كما صرح بذلك المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ".
يذكر ان الشيخ أحمد ابو ريشة اعلن الخميس الماضي ان" معتصمي الانبار خولوا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي التفاوض باسمهم مع الحكومة حول مطالبهم " ، لكن اللجنة المنظمة لساحة الاعتصام في الفلوجة نفت الجمعة الماضية الانباء التي اشارت الى تفويض النجيفي بالتفاوض مع الحكومة باسم المعتصمين " ، مؤكدة ان " المعتصمين لم يخولوا رئيس البرلمان التفاوض مع المالكي وحكومته كونه جزءا من المشكلة " ، عادة هذه المحاولة " وسيلة للترويج الانتخابي واستغلال ساحات الاعتصام للكسب السياسي"بحسب المتحدث باسم اللجنة محمد البجاري .
من جانبه عد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي تصريحات النجيفي بانها " دعاية النتخابية ".
وقال الموسوي في بيان له أمس السبت " انه يجب عدم الخلط بين ما تتطلبه المساعي الجادة لحل الخلافات وطمانة الشارع من عمل دؤوب وتفان وما تتطلبه قضايا الانتخابات ومسائل الدعاية الانتخابية".
واضاف الموسوي ان" حديث النجيفي عن شروط للاجتماع برئيس الوزراء لا يعدو كونه دعاية انتخابية" مبينا ان" ذلك يناقض السياق العام الذي تم خلال الاجتماع في مقر الحكيم من اجله والذي كان رئيس الوزراء قد نبه الى انه قد لا يكون موفقا في وضعه وتوقيته".
https://telegram.me/buratha
