كشفت رئيس لجنة الخدمات والأعمار في مجلس النواب، عن حاجة العراق الى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية، مبينة انه ” لا يمكن تجاوز هذه الازمة بعد 100 سنة في ظل قانون الاستثمار الحالي, وان الحلول الأساسية في ظل هذه الازمة هو فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص في مجال السكن .
وقالت النائبة فيان دخيل، في تصريح لوكالة (( اليوم الثامن )) انه “وفق احصائية نستطيع القول ان العراق بحاجة الى مليونين و780 ألف وحدة سكنية، على اعتبار ان كل عائلة عراقية تحتاج ان يكون لها سكن خاص بها او ملكها .
واكدت أن” وزارة الإسكان وقطاع السكن بشكل عام ,هناك قانونين هما قانون الاعمار والاسكان , وقانون صندوق الإسكان وكلا القانونين قد صوت عليهما منذ اكثر من عام ونصف , واغلب القوانين الموجودة في البرلمان قوانين تأتي من مجلس الوزراء لمناقشتها بالبرلمان ثم يتم التصويت عليها لان دور البرلمان هو دور تشريعي رقابي .
وتساءلت دخيل “هل يمكن من خلال المبالغ التي تصرف على هذا القطاع ان ننجز هذا العدد وفق السياسة العمرانية الموجودة في الدولة العراقية؟ .
وتابعت “لا يمكن ان نصل الى 1% من احتياج الشعب العراقي للسكن، ولو اعتبرنا انه بامكان وزارة الاعمار والاسكان التي هي مختصة بهذا الامر، ان تنجز 3 الاف الى 5 الاف وحدة سكنية سنويا، فبعد كم سنة سنصل الى انجاز العدد المطلوب، ولا ننسى ان هناك زيادة سكانية بنسبة 2.3% من السكان سنويا، اذن ستتفاقم هذه المشكلة سنة تلو اخرى .
وشددت على اهمية “تغيير قانون هيئة الاستثمار وفتح المجال وتسهيل دخول المستثمر وضمان سلامته مقابل الاعمال التي يقوم بها داخل العراق، و تستطيع الدولة ان تتخذ خطوات اساسية في هذا المجال .
مستدركة بالقول ” للاسف لحد الان لم نجد اية خطوة ايجابية للدولة العراقية والحكومة بهذا الاتجاه، عدا تخصيص مبالغ نستطيع ان نقول انها طفيفة ومخجلة الى وزارة الاعمار والاسكان لكي تقوم بهذا الدور الكبير .
وحول الحلول الممكنة لهذه الازمة، أوضحت دخيل “ربما احد الحلول الاساسية الان في ظل هذه الازمة هو فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص في مجال السكن، ولو دخل الاستثمار والقطاع الخاص في مسالة السكن فبالتاكيد سيكون هناك نقلة نوعية في هذا القطاع نحو الاحسن .
وتابعت “متى ما استطاع العراق ان يجذب المستثمر الأجنبي ويوفر أرضية خصبة من امان وتسهيل تعاملات والابتعاد عن البيروقراطية الموجودة في مؤسسات الدولة لجذب المستثمر وجذب رؤؤس الأموال في ذلك الوقت يمكن ان نقول ان الازمة تتجه الى الحل الصحيح اما في الوقت الحاضر فلا يمكن حل ازمة السكن في العراق .
يذكر ان ” تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير حكومية، وشركات عالمية، إلى حاجة العراق لـ 20 عاما كي يتجاوز أزمة السكن التي يعانيها، في وقت أكدت وزارة الإسكان أن العراق يحتاج إلى مليوني ونصف المليون وحدة سكنية لتجاوز الأزمة.
https://telegram.me/buratha
