النفط النيابية: سياسة الشهرستاني النفطية متخبطة وتسير بالبلاد نحو كارثة مستقبلية

أبدت لجنة النفط والطاقة النيابية امتعاضها من السياسة المتناقضة لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني فيما يخص الملف النفطي والتي اكد فيها (الشهرستاني) "تفاوض العراق مع الشركات المستثمرة فيه على خفض انتاج النفط خلال السنوات المقبلة"، فيما اكدت انها ستتخذ موقفا حازما تجاه هذه القضية المثيرة للاستغراب حال انعقاد جلسات مجلس النواب، جاء ذلك في مقابلة صحفية مع عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع.

استثمار الثروات بين القواعد الواضحة والسياسية الغامضة وقال عضو اللجنة النائب فرات الشرع في مقابلة صحفية مع مراسل "خندان" انه من المعروف عالميا ان عملية استخراج النفط وتصديره مبنية على عدة قواعد اهمها (الوفرة في الثروة -القدرة الانتاجية وامكانية التسويق-الكثافة السكانية للبلد المنتج). واضاف الشرع ان " هذه المقومات الاساسية متوفرة في العراق ومن المفروض ووفق السياسية التي اتبعت من قبل الحكومة الاتحادية التي يترأسها نوري المالكي منذ مطلع 2009 الذي شهد اولى جولات التراخيص الخاصة بانتاج واستثمار الطاقة ان يعمل العراق على زيادة انتاج النفط من خلال زيادة الاستثمار الاجنبي وتعزيز وتطوير القطاع النفطي الحكومي والخاص وليس العكس". وكشف الشرع عن ان " مواقف وقرارات الشهرستاني باتت غامضة وتؤدي الى العتمة وزيادة الشكوك حول كيفية إدارة اهم ملف في العراق الا وهو ملف الطاقة والاقتصاد خصوصا ان النظام الاقتصادي في العراق هو احادي الموارد ويعتمد بالاساس على تصدير النفط".وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد اكد لـ(فرانس برس ) ان العراق يجري محادثات مع عدة شركات نفطية اجنبية بهدف خفض معدلات الانتاج البعيدة المدى المقررة منذ سنوات". واضاف الشهرستاني "لقد قمنا بمراجعة خطط الانتاج لكافة الحقول"،مضيفا ان "بعضها تم الاتفاق عليها وانتهى العمل بها، وبعضها الاخر لا يزال رهن المحادثات"، مشيرا الى ان "علمية المراجعة تشمل كل العقود التي تم منحها في العام 2009. ويرغب الشهرستاني بخفض الانتاج المتفق عليه مع الشركات المستثمرة ضمن جولات التراخيص التي ابرمها العراق بعد تشكيله لجنة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين برئاسته (الشهرستاني) من 12 مليون برميل نفط يوميا الى مابين (5- 6) مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة معلا ان ذلك "سيوفر الايرادات الكافية التي تلبي احتياجاتنا". وينتج العراق الذي يملك احتياطات نفطية مؤكدة تقدر بنحو 143 مليار برميل، وهي ثالث اكبر الاحتياطات في العالم، مابين (2,8 الى 3,2 ) مليون برميل في اليوم الواحد، ويصدر منها نحو 2,6 مليون برميل، بحسب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع.النفط النيابية: قرار الشهرستاني يفتقد للتخطيط ويثير الاستغراب. وتابع الشرع ان" مثل هكذا قرار لايمكن القول عنه الا انه جاء نتيجة عدم وجود اي تخطيط ودراسة"،مضيفا ان " اللجان السابقة التي شكلت لغرض دراسة استثمار النفط وتشكيل جولات التراخيص التي انطلقت في عام 2009 توصلت بعد جهود كبيرة من قبل الاختصاص والخبراء الاجانب والمحليين الى ضرورة الاستفادة القصوى من الثروة النفطية واستثمارها بافضل سبل خصوصا ان العراق متأخر عن اقرانه بهذا القطاع المهم". وتسائل الشرع " لماذا اجريت الدراسات ولماذا عقدنا الاجتماعات ولماذا اقصي ونقل عدد من الموظفيين والخبراء بسبب عدم موافقتهم لاراء رئيس اللجنة والوزير السابق "في اشارة الى الشهرستاني" وهو الان يتراجع عن اهم الخطط التي تعاقد عليها العراق مع الشركات الاستثمارية العملاقة والتي كان يروج عنها بانها انتصار كبير للعراق وسوف تنقله الى اكبر المتحكمين بسوق النفط العالمية؟؟". واتهم الشرع سياسية الشهرستاني في المجال النفطي بـ" التخبط والعتمة في اتخاذ القرار وهذا يزيد الشكوك والظنون بان جميع القرارات المتخذة من قبله ارتجالية وتفتقر الى الحكمة والدراية بشؤون القطاع". وكان الشهرستاني قد رجح بقاء الاسعار العالمية للنفط "عند مستوى الـ90 دولارا"، مشيرا الى انه "في حال انخفضت الاسعار الى ما دون ذلك فسيكون علينا ان نعيد النظر بموازنتنا، لكننا لا نتوقع انخفاضا مماثلا". وتوقع الشهرستاني معدلات طلب على النفط اقل من تلك التي كانت متوقعة، موضحا "لا يبدو انه سيكون هناك طلبا كبيرا خلال السنوات المقبلة". وتابع انه في هذا السياق "راينا في العراق انه لا مصلحة خلال هذه المرحلة لاستثمار كميات كبيرة لتطوير الحقول سعيا وراء قدرة انتاجية اعلى، اذا لم نكن لنستخدم تلك القدرة، وننتج نفطا لا يمكننا ان نسوقه حيث ان الطلب حوله لن يكون كافيا". الشرع يحذر: القرارات الارتجالية ستتسبب بكارثة للعراق وحذر الشرع عبر "خندان" من ان هذه "القرارات الارتجالية سوف تواجه بانتقاد شديد كونها قرارات ارتجالية ودون اطلاع وستتسبب بكارثة للعراق في المستقبل". وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اعلن في اذار الماضي ان الحكومة العراقية تخطط لاستثمار حوالى 175 مليار دولار في القطاع النفطي خلال الخمس سنوات المقبلة حتى يبلغ انتاجه تسعة ملايين برميل يوميا. واجاب الشرع عن الاسباب التي علل بها الشهرستاني قراره بخفض انتاج النفط حيث قال الشرع ان" العراق لم يستثمر طاقاته من النفط والغاز بشكل يتوافق مع احتياجاته وامكانياته تارة بسبب الحروب والكوارث التي حلت عليه وتارة اخرى نتيجة الجهل والقرارت الارتجالية التي تتخذ حاليا"، مبينا ان"العراق بأمس الحاجة الى استثمار قدراته وثرواته لمواكبة التطور واعمار البلاد ودعم القطاعات الاقتصادية الاخرى لانتشاله من مشكلة احادية الاقتصاد". الشهرستاني احد معرقلي قانون النفط والغاز وفيما يخص تشريع قانون النفط والغاز اشار عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة احد معرقلي اقرار القانون من خلال تزمته في بعض المواقف وعدم دراسته لملفات معينة، فضلا عن خلط الاوراق السياسية بالامور الاقتصادية.واضاف الشرع ان "عدم تشريع قانون النفط والغاز يتسبب بعدم حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والشركات المستثمرة العالمية وكذلك عدم حل المشاكل بين بغداد واربيل". وزاد الشرع ان " لو كان هناك قانون للنفط والغاز لما حصلت هذه المشاكل والارتجالات والتناقضات الواضحة في تنفيذ السياسية الاقتصادية في مجال القطاع النفطي العراقي والتي تنعكس سلبا وبشكل واضح على جميع الاصعدة وحتى السياسية منها". وفي نهاية اللقاء جدد الشرع "استغرابه" (اكثر من مرة) من مواقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والتي تتعلق بتوجهه لخفض انتاج العراق من النفط الخام في نفس الوقت الذي يؤكد سير العراق على خطط لزيادة انتاج العراق من النفط الخام خلال الخمس سنوات المقبلة. وختم الشرع القول ان"لجنة النفط والطاقة النيابية سيكون لها موقفا واضحا وستدرس هذه المستجدات بجدية وتسائل الجهات ذات العلاقة حال انعقاد جلسات مجلس النواب".