دعا النائب عن ائتلاف العراقية عمر الجبوري الى ان "لا تكون زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اقليم كردستان وعقد جلسة لمجلس الوزراء في اربيل تضم صفقات ومكاسب سياسية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء حكومته قد وصلوا اربيل صباح امس الأحد لعقد جلسة لمجلس الوزراء هناك والالتقاء بقادة الاقليم لبحث المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم .
وقال الجبوري لوكالة كل العراق [أين] ان "الزيارة تقرأ في اطار العراق الواحد وتعتبر طبيعية بان يزور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاقليم او المحافظات ضمن مفهوم العراق الواحد وان الاقليم تابع للمركز وبالتالي هذا ياتي ضمن مفهوم الدستور العراقي ضمن المادة 1 من الدستور بان العراق جمهورية واحدة والمادة 109 منه ايضا تؤكد ان السلطات الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على امن البلاد".
وأضاف النائب عن محافظة كركوك ان "الزيارة تاتي ضمن هذا المفهوم، اما اذا كانت ضمن مفهوم تحقيق المكاسب فنتمنى ان لا تترتب على مثل هذه الاجتماعات والزيارات اي صفقات تعرض وحدة البلاد ومكونات الشعب للخطر، باعتبار ان للاقليم مشروعا سياسيا واضحا غير سري، بانه يعمل جاهدا على ضم كركوك واجزاء كبيرة من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين الى كردستان، وبالتالي يجب ان لا تترتب على مثل هذه الاجتماعات اي صفقة سواء أكانت سرية ام علنية تمس وحدة هذه المحافظات ووحدة العراق ارضا وشعبا".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في اربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال بعد سؤال عن المادة [140] من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ان "تعديل الدستور قضية صعبة لانها تحتاج الى تصويت شعبي منه لكن اتفقنا على بعض القضايا مثل المادة 140 وملف البيشمركة وهناك اوليات واذا لم تتم هذه الاوليات لانستطيع حسم القضايا العالقة ولذلك سنمضي بانجازها فمن اجل حسم المناطق المتنازع عليها".
وأضاف المالكي ان "المادة [140] تتطلب ان يكون هناك تعداد سكاني ونحن حازمون في هذا العام ان نصل الى مرحلة التعداد السكاني لحسم القضية ونحتاج الى تفعيل قانون حدود المحافظات الذي رفع من رئيس الجمهورية وهو موجود في البرلمان ونطالب بتفعيله فعندما يكون لدينا تعداد وحدود للمحافظات ستبقى المسالة سهلة في حسم القضايا المتنازع عليها بحسب طبيعة السكان الموجودين في كل منطقة يختارون الى أي جهة يكونون".
وتعد كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها، التي تعالجها المادة [140] من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان.
وتشهد كركوك والمناطق المتنازع عليها توتراً بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة وتحركاتها في تلك المناطق، وما قابلها من تحشيد عسكري من قوات البيشمركة.
https://telegram.me/buratha
