يعتقدُ النائبُ عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ان على الحكومة ان تقدم حلاً بديلاً لأصحاب مركبات المنفيست. مشيراً الى ان واجبات الحكومة تحقيق الامن والاستقرار وليس تعقيد حياة الناس و"التنغيص عليهم ومحاربتهم في رزقهم”.
واكد ان تطبيق نظام الفردي والزوجي لا يعتبر حلاً اذا ما أخذنا في نظر الاعتبار البطالة المتفشية في البلد، اذ توجد الكثير من العوائل التي تعتاش على المردود المالي لأصحاب سيارات الاجرة، واتباع مثل هذه الاجراءات قد اثر بشكل فعلي في حياة المواطنين.
وشدد الكرطاني على ضرورة اتخاذ خطط امنية جديدة غير منع التجوال أو حظر سير المركبات المنفيست، وان يكون عمل القوات الامنية عملاً منضبطاً وينسجم مع الواقع الامني للبلد، وان لا نحمل المواطنين اكثر من طاقتهم، واتخاذ خطوات تصب في مصلحة المواطنين.على صعيد متصل قال النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي:"ان المشكلة التي يعانيها الشعب العراقي هي ان الحكومة تطبق القوانين بحذافيرها على الشعب، لكن الحكومة نفسها مخالفة للقانون”. ويرى النائب ان على الحكومة توفير حلول منطقية قبل ان تصدر قوانين تضر بالمصلحة العامة.الى ذلك بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان اتباع الحكومة لهذه الاجراءات الامنية هو من اجل حماية ارواح المواطنين وليس من اجل قطع ارزاق الناس.
واشار الى ان الاجراءات التي قامت بها عمليات بغداد من اجل الحد من ظاهرة السيارات المفخخة، لأن العديد من العمليات الارهابية تمت باستخدام سيارات المسروقة والمنفيست، وهي احدى نقاط الضعف التي يستخدمها الارهابيون من اجل تنفيذ عملياتهم.
واكد ضرورة قيام الحكومة وقيادة عمليات بغداد باتخاذ اجراءات بديلة باعتبار ان حظر سير مركبات المنفيست من المفترض ان يكون مؤقتاً.
ودعا الصيهود مديرية المرورالعامة الى فتح باب التسجيل امام اصحاب مركبات المنفيست من اجل تسجيلها، ليتم الفصل بين أصحاب السيارات المسروقة وبين اصحاب السيارات الاصليين.
https://telegram.me/buratha
