حذرت جبهة الحوار الوطني التي يتراسها ناتئب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي "من اخضاع مطالب المتظاهرين لاية اجندة انتخابية" وطالبته "النأي بها عن المزايدات السياسية والصفقات الحزبية ".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اشترط خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي خلال زيارته محافظة الانبار للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، القبول بمبادرة رجل الدين عبد الملك السعدي و تقديم قتلة المتظاهرين والمصلين في الفلوجة والحويجة والموصل وديالى الى القضاء " مشيرا الى" انه سيقوم بلقاءات أخرى مع المالكي، مشترطا ان تتم تلك اللقاءات على اساس القبول بمبادرة السعدي وجميع مطالب المتظاهرين ".
والمعروف ان المطلك والنجيفي قياديان في ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي.
وأشار النائب عن الجبهة حيدر الملا في بيان له الى" الخطاب الاخير الذي القاه النجيفي في محافظة الانبار "مؤكدا ان" هناك صفقات جانبية ونيات للمساومة تعزز من اسلوب المماطلة في تنفيذ مطالب المحتجين وتعطيل دور مجلس النواب في عدم المصادقة على القوانين والتعديلات التي توصلت اليها اللجنة الخماسية وفي مقدمتها قانونا العفو العام والمساءلة والعدالة ".
وأضاف الملا " طالما حذرنا رئيس مجلس الوزراء ومكونات التحالف الوطني من المماطلة والتسويف في تحقيق مطالب المتظاهرين والمعتصمين خاصة بعد ان تم الاتفاق على حزمة من القوانين داخل اللجنة الخماسية يتقدمها قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة ومازلنا نترقب إلتآم مجلس النواب العراقي من اجل حسم التصويت على حزمة القوانين عسى ان نبشر عوائل المعتقلين بقانون العفو العام قبل حلول شهر رمضان المبارك وهذا الأمر يستدعي تظافر الجهود من اجل الوفاء لكل الأصوات الشريفة التي صدحت في ساحات العز والكرامة ".
وتابع " وقد تابعنا بقلق شديد خطاب النجيفي في محافظة الانبار الذي فاحت منه رائحة الصفقات الجانبية ومنهجية الاستسلام والمساومة بحقوق المتظاهرين ، والبحث عن تسويات شخصية لاتليق برئيس السلطة التشريعية ".
وأشار الملا " وإذا كان السيد النجيفي جادا بأخذ حقوق الناس والمتظاهرين وتحقيق المطالب المشروعة فلماذا تم تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب من قبله ولم يستطع تحقيق ولو مجرد استضافة للقيادات الأمنية المقصرة ؟؟ "
مطالبا " النجيفي في ان ينأى بمطالب المتظاهرين ومعاناة الناس من اية أجندة انتخابية ومزايدات سياسية وصفقات حزبية وان يفعّل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب سعيا لتشريع قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة التي أنجزتها اللجنة الخماسية بدلا من الهرولة على أبواب المالكي وتقديم طلبات الجلوس معه كما صرح بذلك المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ".
يذكر ان أحمد ابو ريشة اعلن الخميس الماضي ان" معتصمي الانبار خولوا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي التفاوض باسمهم مع الحكومة حول مطالبهم " ،
لكن اللجنة المنظمة لساحة الاعتصام في الفلوجة نفت الجمعة الماضية الانباء التي اشارت الى تفويض النجيفي بالتفاوض مع الحكومة باسم المعتصمين "
مؤكدة ان " المعتصمين لم يخولوا رئيس البرلمان التفاوض مع المالكي وحكومته كونه جزءا من المشكلة " عادة " هذه المحاولة وسيلة للترويج الانتخابي واستغلال ساحات الاعتصام للكسب السياسي .بحسب المتحدث باسم اللجنة محمد البجاري .
من جانبه عد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي تصريحات النجيفي بانها " دعاية النتخابية ".
وقال الموسوي في بيان له أمس السبت " انه يجب عدم الخلط بين ما تتطلبه المساعي الجادة لحل الخلافات وطمانة الشارع من عمل دؤوب وتفان وما تتطلبه قضايا الانتخابات ومسائل الدعاية الانتخابية".
واضاف الموسوي ان" حديث النجيفي عن شروط للاجتماع برئيس الوزراء لا يعدو كونه دعاية انتخابية" مبينا ان" ذلك يناقض السياق العام الذي تم خلال الاجتماع في مقر الحكيم من اجله والذي كان رئيس الوزراء قد نبه الى انه قد لا يكون موفقا في وضعه وتوقيته".
https://telegram.me/buratha
