اكد قائمقام الحلة صباح الفتلاوي، اليوم السبت، أن 23 شكوى قضائية قدمت ضده بسبب تطبيقه للقوانين بمحاسبة المتجاوزين على املاك الدولة، ولفت إلى أن عمله اصبح اشبه بكاتب العرائض،
وفيما اتهم الحكومة المحلية بـ"السماح" بالتجاوز على الاراضي لـ"أغراض انتخابية ومادية"، اعلنت احدى منظمات المجتمع المدني عن ترحيل 175 اسرة متجاوزة على احد المشاريع.
وقال صباح الفتلاوي إن "التوجيهات الاخيرة بعدم وجود صلاحيات لرؤساء الوحدات الادارية اثرت كثيرا على عملنا وسيكون من الصعب علينا تطبيق واجباتنا والتعامل مع التجاوزات والمشاكل"، مبينا أن "عند الشروع بهدم التجاوز تدخل العائلة في الدار ويكون من الصعب اخراجها الا بأمر قضائي".
واضاف الفتلاوي أن "المواطن يمتنع عن دفع الغرامة المالية التي تفرض عليه بعد تجاوزه على اماكن الدولة العامة ومنهم اصحاب البسطيات"،
لافتا الى أن "ليس من حقنا وضعه في السجن وعند ازالة التجاوز بالقوة ترفع الشكوى ضدنا ويفتح تحقيق من قبل المحكمة وتقوم بتقصيرنا ووصلت الشكاوي المقدمة ضدي الى 23 شكوى قضائية".
واكد الفتلاوي أن "هناك عوائق في محاربة التجاوزات منها المجتمع الذي يمنع الموظف من اداء واجبه والضغوطات العشائرية التي لايستطيع المسؤول مواجهتها"،
مشيرا إلى أن "العائق الثاني هو الحكومات المحلية حيث يضغط المسؤولين ببقاء المتجاوزين على وضعهم مرة لقرابتهم منهم ومرة لدعاية انتخابية ولفائدة مادية".
وتابع الفتلاوي "اما العائق الثالث هو تقصير الدولة من حكومة محلية ومركزية ومنهم انا الكل مسؤول عن توفير سكن ومصدر عيش للمواطن لان المواطن اذا اراد ان يتوسع في عائلته وليس لديه سكن يكون مضطر الى التجاوز واما ان يتجاوز على املاك البلدية".
من جانبها قالت المدير التنفيذي لمنظمة بنت الرافدين الخاصة بالنساء احدى منظمات المجتمع المدني علياء الانصاري إن "مجموعة من اهالي منطقة، (محيزم 4)، ( 5كم غربي مدينة الحلة)، اتصلوا بالمنظمة وابلغوها بقرار مديرية بلديات المحافظة بازالة التجاوز خلال سبعة ايام ما استدعى تشكيل فريق عمل من المنظمة للتوسط لدى الجهات المسؤولة لأرجاء قرار الازالة ريثما يتم التوصل الى حل توافقي ينقذ نحو 175 اسرة من التشرد".
وأوضحت الانصاري أن "الوساطة التي قادتها منظمة بنت الرافدين عن امهال نحو 175 أسرة متجاوزة على احدى مشاريع البلدية في منطقة (محيزم4)، فترة 40 يوما قبل تنفيذ قرار ازالة التجاوز".
وتابعت الانصاري أن "المنظمة لا تسعى الى ايقاف تنفيذ قرار مديرية البلديات كونه قرار موافق للقانون وان الدور المشمولة به متجاوزة على مشروع حكومي الا انها تسعى الى ايجاد بدائل مناسبة للمواطنين الفقراء من قبيل توفير قطعة ارض حكومية يتم نقل العائلات المشمولة بالتخلية اليها".
يذكر أن الارضي التي تطالب بها مديرية البلديات في منطقة (محيزم4)، هي ارض زراعية مملوكة لمديرية بلديات بابل، ومن المقرر ان ينفذ عليها مشروع مد شارع يربط المنطقة بناحية الكفل.
يشار الى أن التجاوزات في محافظة بابل، انتشرت كثيرا على اراضي الدولة والارصفة بسبب ضعف الإجراءات القانونية والوساطة والتدخلات من قبل المسؤولين.
https://telegram.me/buratha
