اتهمت نقابة المعلمين في البصرة، السبت، وزارة التربية ونقابة المعلمين في بغداد بوجود ملفات فساد باموال طائلة متعلقة بعقارات تم غلقها من قبل هيئة النزاهة، مشيرة الى تهميش دور النقابة في المحافظة من خلال التدخلات التي عدتها لاقانونية من قبل نقابة المعلمين في بغداد.
وقال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في مؤتمر صحفي ، إن "هناك جهات سياسية تتدخل في عمل النقابة، وهناك استهداف شخصي ضد عمل النقابة من قبل نقابة المعلمين العامة في بغداد بطرق مباشرة وغير مباشرة من قبل أشخاص مشمولين بالمساءلة والعدالة في داخل النقابة في بغداد".
واضاف ان "هؤلاء الاشخاص مازالوا يواصلون عملهم رغم طردهم من النقابة".
واوضح المريوش ان "هناك مشمولين بالمساءلة والعدالة في النقابة العامة في بغداد يتدخلون بعمل النقابة وهم كل من النقيب السابق محسن نصيف، وامين سر النقابة رحيم محمد عباس، مشيرا الى ان "الاول متهم بالتلاعب بالدفاتر الامتحانية الوزارية، والثاني طرد من منصب مدير الاشراف التربوي لمديرية تربية الكرخ لثبوت فساد مالي واداري اثناء توليه مسؤولية مركز فحص الدراسة الابتدائية".
و بشأن ماهية المشاكل بين النقابة ووزارة التربية قال المريوش "خلال زيارة وزير التربية محمد تميم الى محافظة البصرة في تشرين الثاني من العام الماضي فوجئنا بعدم دعوة نقابة المعلمين، ولم تكن هناك التفاتة للطلبات والمظاهرات الاخيرة التي خرجت بها النقابة للمطالبة بحقوقها".
وكشف المريوش عن "استدعائه من قبل وزير التربية بعد تصريحات ادلى بها عن عدم اهتمام الوزير بالنقابة"، مشيرا الى انه "تعرض الى كلمات غير اخلاقية من قبل مدير مكتب وزير التربية ومطالبته باصدار اعتذار عن التصريحات ضد الوزارة".
ولفت الى ان "القضاء العراقي اصدر حكماً في الفترة الاخيرة باحقيتي كنقيب للمعلمين في البصرة لكننا فوجئنا اليوم بأصدار قرارمن قبل وزارة التربية بسبب تصريحاتنا ضدها حيث قامت بالاسراع في اصدار كتاب فصل عمم على كافة مدارس البصرة وعن طريق مديرية تربية البصرة".
واضاف "وكأن الوزارة وتربية المحافظة قد قامتا بانجازات كبيرة، ونحن صرحنا لاكثر من مرة عن عدم تقديمهما ايخدمات وامور تذكر للعملية التربوية ولديهما خروقات كثيرة في هذا الجانب".
وناشد المريوش "رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة مختصة في مجلس الوزارء للتدخل شخصيا في هذا الامر".
وبين ان "محاكم البداءة والتحقيق والتمييز الاتحادية عجزت في موضوع تصحيح القرار ومكتب تحقيقات النزاهة في البصرة عجزت ايضا عن الكشف عن ملفات الفساد المالي وعن معاقبة ومعرفة مصير اموال طائلة وعقارات كثيرة تم ابتلاعها من قبل اناس مستبعدون من قبل نقابة البصرة".
وتابع "رفعنا شكاوى من قبل نقابة معلمين البصرة الى النزاهة قبل سنتين بهذا الخصوص وتم اغلاق الشكوى ولا تعرف ماهية الاسباب".
وكانت نقابة المعلمين في البصرة هددت، في وقت سابق، وزارة التربية ومديرية التربية في المحافظة باتخاذ موقف لا يرضيهما على خلفية قرار تدوير ادارات المدارس، معتبرة بأن القرار "فاشل" ودليل على "التخبط" في العمل الاداري.
https://telegram.me/buratha
