أكدت عضو ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، الخميس، ان عودة رافع العيساوي لمجلس الوزراء غير ممكنة لانه مستقيل وقد قبلت استقالته منذ مدة.وقالت الفتلاوي في تصريح لـ"المسلة" ان "العيساوي مطلوب للقضاء بتهم ارهاب وفساد لذلك فان عودته غير ممكنة قانوناً".وشددت على ان "عودة وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الى الحكومة مجدداً امر غير ممكن لانه قدم استقالته من الحكومة وانها قبلت من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي " ولفتت الى ان "استقالة العيساوي قد مضى عليها فترة طويلة".
واوضحت ان "رافع العيساوي مطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري اثناء استيزاره وقد صدرت بحقه اومر قبض من قبل القضاء".وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد، الخميس، على أن إستقالة وزير المالية رافع العيساوي تم قبولها رسميا وعودته الى الحكومة تتطلب التصويت عليه بالاغلبية داخل مجلس النواب.وقال العيساوي وهو القيادي في ائتلاف العراقية، الأربعاء، إنه لن يعود لجلسات مجلس الوزراء، بعدما اشيع في تقارير صحفية ان الاخير قد يعود الى منصبه الاسبوع المقبل.
وذكر السنيد في رسالة الكترونية بعثها إن "رافع العيساوي قدم استقالته من منصبه وقبلت استقالته رسميا حتى إن برأه القضاء فإن عودته للحكومة تستدعي ترشيحه مجددا وتصويت البرلمان بالاغلبية".
واضاف السنيد أنه "ليست هناك اية صفقة سياسية بين دولة القانون واية كتلة سياسية بشأن عودة وزير المالية الى الحكومة".
وكانت تقارير اشارت الى انه تم ابلاغ العيساوي بان رئيس الحكومة نوري المالكي مستعد للعفو عنه.
واصدر مجلس القضاء الاعلى، في نيسان الماضي، مذكرتي اعتقال وتحرٍّ بحق وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بتهمة "التورط في قضايا فساد مالي وإداري".
يشار الى ان العيساوي قد اعلن في مطلع شهر آذار الماضي في ساحة التظاهرات في مدينة الرمادي استقالته من الحكومة. وكانت السلطات اصدرت في العشرين من كانون الاول الماضي امرا بتوقيف تسعة من حراس العيساوي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، واعلنت في وقت لاحق عن اعتراف بعضهم بارتكاب جرائم.
https://telegram.me/buratha
