عقدت حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق إجتماعا للجنة العراقية - الأمريكية للتنسيق المشترك {JCC} في فرض القانون والتعاون القضائي ببغداد اجتماعا وذلك ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين .
وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه انه " ترأس الاجتماع كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن الحميري ومساعد رئيس البعثة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية السفير جيمس نايت ، والقائم بأعمال السفارة السفير دوجلاس سيليمان الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للأجتماع " .
واشار الى ان " الوفد العراقي المشارك في الاجتماع ضم ممثلين عن كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ومكتب المستشار القانوني لرئيس الوزراء ، كما ضم الوفد الأمريكي ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي " .
واوضح البيان ان " الجانبين أكدا أهمية إستمرار التعاون الوثيق في المسائل التي تخص القانون والقضاء ، كما قاما بإستعراض المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير النظام القضائي والشرطة وإدارة السجون ومؤسسات مكافحة الفساد في العراق والتي تهدف جميعها إلى دعم الحكومة العراقية لتحقيق المزيد من تعزيز سيادة القانون " .
وبين " وتم خلال الاجتماع تحديد الطرق الكفيلة بتوسيع آفاق التعاون بغية تعزيز جهود الحكومة العراقية في الارتقاء بسبل تحقيق العدالة بالنسبة للنساء والأطفال والفئات المستضعفة ومناهضة العنف القائم على أساس الجنس ، وكذلك مكافحة الإتجار بالبشر ورفع مستوى فعالية مؤسسات تدريب الشرطة " .
وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بتمويل البرامج التي تعنى بتقديم التدريب والمساعدات الفنية بهدف مساعدة القضاء العراقي في إستخدام الأنظمة الحديثة في إدارة الدعاوى القضائية ومنظومات حفظ البيانات ، وكذلك تعزيز الأمن القضائي وتقوية أداء أجهزة الشرطة العراقية من أجل إستقرار الوضع الأمني الداخلي ودعم جهود فرض القانون وكبح الأنشطة الاجرامية والإرهابية والارتقاء بالمستوى المهني لإدارة السجون العراقية وتطوير قدرات التدقيق لدى المفتشين العامين في العراق وتعزيز الإمتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومساعدة العراق في جهوده الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين سبل إسترداد الأموال ودعم الحكومة العراقية في رفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم القانونية وكيفية الوصول إلى المؤسسات القضائية والتعاون بين منظمات المجتمع المدني وقطاعي العدل والأمن في العراق ، ومساعدة حكومة العراق في جهودها الرامية إلى تعزيز المعرفة بشأن الإتجار بالبشر ، وتدريب الموظفين على كيفية تحديد هوية الضحايا وتقديم المساعدة والحماية لهم، وكذلك تحسين سبل التنسيق بين الجهات الحكومية في جهودها في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ، ورفع قدراتها في تطبيق القانون العراقي الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، ودعم المجتمع المدني من أجل تمكين المرأة و غيرها من الفئات السكانية المستضعفة للوصول إلى الخدمات القانونية وطلب المساعدة .
وقد أعرب الوفدين العراقي والأمريكي عن التزامهما بعقد الإجتماع المقبل للجنة التنسيق المشتركة في فرض القانون والتعاون القضائي في شهر تشرين الثاني المقبل .
https://telegram.me/buratha
