أتهم النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني "بخلق الازمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ".
وكان الشهرستاني كشف عن استمرار امتناع اقليم كردستان عن تسليم انتاجه من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية.
وقال الاتروشي ان " الاتفاقية مع بغداد فيها التزامات بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم واخر فقرة في الاتفاقية تقول بان عدم الالتزام باي فقرة من فقرات الاتفاقية فانها تعتبر لاغية وامتناع الاقليم بتسليم النفط هو لعدم دفع الحكومة الاتحادية للمستحقات ".
وأضاف ان " هم الشهرستاني هو بان الحكومة الاتحادية لاتتفق مع اقليم كردستان لان اي اتفاق بينهما سيكون على حسابه الشخصي لانه غير مرغوب في الاقليم وهو يعرف ان قوته تكون ببقاء الخلاف مع الاقليم وكل المشاكل مع كردستان تعزز موقفه السياسي والانتخابي وكلما انفرجت الازمة وتحسنت العلاقات بين المركز والاقليم كلما ضعف موقعه . بحسب قوله .
وتابع الاتروشي " الامر الاخر ان الشهرستاني يريد ان يغطي على فشله في قطاع الطاقة والكهرباء والفساد والذي يتسلم ملفهما منذ ثماني سنوات وذلك من خلال افتعال الازمات ونعتقد ان هذه هي الاسباب التي تقف وراء استمراره باثارة هذا الموضوع ".
وأكد النائب الكردي ان " اقليم كردستان مازال يمتنع عن تسليم النفط بسبب عدم تسليم بغداد لمستحقات الشركات " مشيرا الى ان " الاتفاق يجب ان يلتزم به الطرفين ".
يذكر ان مجلس النواب صوت في 7 من شهر اذار الماضي بالاغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على الرغم من مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة احتجاجاً على عدم تضمنها المستحقات المالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم وعلى اثره قرر الاقليم مقاطعة البرلمان وسحب وزراءه من الحكومة، لكنهم عادوا بعد زيارة وفد من الاقليم في 29 من نيسان الماضي والاتفاق على عدة نقاط مع بغداد، بينها تعديل الموازنة الاتحادية.
وكان الشهرستاني قال في تصريح خص به [أين] ان " هناك اتفاقا جرى نهاية العام الماضي بان يسلم الاقليم انتاجه من النفط الخام الذي كان 175 الف برميل خلال العام الماضي ويرتفع الى 250 الف برميل، مقابل دفع مبالغ، والاقليم تسلم المبالغ ولم يسلم النفط، وهذه هي المرة الثالثة الذي نتفق بها مع الاقليم ويستلم المبلغ ولالايسلم النفط".
وأضاف الشهرستاني ان "الاقليم ما زال ممتنعا بعدم تسليم اي نفط لبغداد"، مشيرا الى "وجود اتفاق مكتوب مع كردستان وصادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي، ولكن لم يسلم الاقليم النفط".
ووقع الوفد الكردي خلال الزيارة على اتفاقية من 7 نقاط مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي تضمنت حلولا لبعض المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، حسب المصادر الرسمية الكردستانية
https://telegram.me/buratha
