دعا نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .
ويعد قانون النفط والغاز من ابرز القوانين المثيرة للجدل والخلاف السياسي وخاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والذي بموجبه ينظم الية ادارة الثروة النفطية وتوزيع ايرادتها وعملية التعاقد مع الشركات الاجنبية .
وقال الفياض لوكالة كل العراق [أين] ان " دعوتنا للاسراع بتشريع قانون النفط والغاز لحماية الانتاج الوطني وامكانية توفير الاستقرار لحقوق المواطنين بالاضافة الى ان طمأنة الشركات الاجنبية وجذبها للاستثمار بهذا القطاع الحيوي للعراق من خلال توفير قوانين تحمي حقوقها فضلا عن ضمان التوزيع العادل للثروات بين الشعب العراقي ".
وأضاف ان " هذا القانون وغيره من مشاريع القوانين مهمة يجب اعطاءها الاولوية لعمل البرلمان خلال الفترة المقبلة من عمره بعد طرحها من قبل اللجان النيابية ونأمل ان يكون لها اهتمام من قبل هيئة رئاسة البرلمان والنواب لغرض تشريعها بما يحقق الاستقرار للبلد ".
ويدور خلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها، ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها، والذي عارضته حكومة كردستان بشدة.
وتعتبر بغداد الصفقات المبرمة بين شركات النفط وكردستان غير قانونية في حين يقول مسؤولو الاقليم إن من حق الاقليم السيطرة على موارد النفط بما كفله الدستور .
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد كشف عن استمرار امتناع اقليم كردستان عن تسليم انتاجه من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية.
وقال الشهرستاني في تصريح خص به [أين] ان " هناك اتفاقا جرى نهاية العام الماضي بان يسلم الاقليم انتاجه من النفط الخام الذي كان 175 الف برميل خلال العام الماضي ويرتفع الى 250 الف برميل، مقابل دفع مبالغ، والاقليم تسلم المبالغ ولم يسلم النفط، وهذه هي المرة الثالثة الذي نتفق بها مع الاقليم ويستلم المبلغ ولايسلم النفط".
وأضاف ان "الاقليم ما زال متنمعا بعدم تسليم اي نفط لبغداد"، مشيرا الى "وجود اتفاق مكتوب مع كردستان وصادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي، ولكن لم يسلم الاقليم النفط".
وكان وفد من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد زار بغداد في 29 من شهر نيسان الماضي، والتقى بوفد التحالف الوطني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لبحث الملفات العالقة وانهاء المشاكل بين المركز والاقليم.
ووقع الوفد الكردي خلال الزيارة على اتفاقية من 7 نقاط مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي تضمنت حلولا لبعض المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، حسب المصادر الرسمية الكردستانية.
وتضمن الاتفاق "تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013، حسم قانون النفط والغاز، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة، اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق الكردستانية خارج الاقليم، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم، تعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد واخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات"انتهى2.
وتشكل واردات النفط نحو 95% من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورتيه السابقة والحالية في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي في حال إقراره.
https://telegram.me/buratha
