كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن استمرار امتناع اقليم كردستان عن تسليم انتاجه من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية.
يذكر ان مجلس النواب صوت في 7 من شهر اذار الماضي بالاغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على الرغم من مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة احتجاجاً على عدم تضمنها المستحقات المالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم والذي على اثره قرر مقاطعة البرلمان وسحب وزرائه من الحكومة، والذين عادوا بعد زيارة وفد من الاقليم في 29 من نيسان الماضي والاتفاق على عدة نقاط مع بغداد، بينها تعديل الموازنة الاتحادية.
وقال الشهرستاني في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] ان " هناك اتفاقا جرى نهاية العام الماضي بان يسلم الاقليم انتاجه من النفط الخام الذي كان 175 الف برميل خلال العام الماضي ويرتفع الى 250 الف برميل، مقابل دفع مبالغ، والاقليم تسلم المبالغ ولم يسلم النفط، وهذه هي المرة الثالثة الذي نتفق بها مع الاقليم ويستلم المبلغ ولالايسلم النفط".
وأضاف ان "الاقليم ما زال متنمعا بعدم تسليم اي نفط لبغداد"، مشيرا الى "وجود اتفاق مكتوب مع كردستان وصادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي، ولكن لم يسلم الاقليم النفط".
وكان وفد من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد زار بغداد في 29 من شهر نيسان الماضي، والتقى بوفد التحالف الوطني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لبحث الملفات العالقة وانهاء المشاكل بين المركز والاقليم.
ووقع الوفد الكردي خلال الزيارة على اتفاقية من 7 نقاط مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي تضمنت حلولا لبعض المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، حسب المصادر الرسمية الكردستانية.
وتضمن الاتفاق "تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013، حسم قانون النفط والغاز، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة، اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق الكردستانية خارج الاقليم، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم، تعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد واخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات
https://telegram.me/buratha
