بحثت لجنة تقصي الحقائق لأحداث قضاء الحويجة بمحافظة كركوك افادات القادة الامنيين وتعويض اسر الضحايا.
وكانت قوة مشتركة مكونة من قوات التدخل السريع و[سوات] وقوة من الجيش العراقي قد اقتحمت في 23 من نيسان الماضي ساحة المعتصمين في الحويجة بحثا عن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش عسكرية قرب ساحة الاعتصام وقتل وجرح من فيها، واندلع اشتباك بين الجانبين اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
وعلى اثر الاحداث شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في احداث الحويجة، والتي قررت اطلاق جميع المعتقلين في الحادثة واعتبار الضحايا شهداء.
وذكر بيان عن مكتب المطلك تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاحد ان "اللجنة عقدت اجتماعها في مكتب المطلك رئيس اللجنة بحضور الاعضاء حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء وهادي العامري وزير النقل وسعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة اضافة الى محمد شياع السوداني وزير حقوق الانسان".
وأضاف البيان ان "اللجنة بحثت القضايا المدرجة على جدول اعمالها وقامت بمناقشة افادات القادة الامنيين والوثائق والصور التي حصلت عليها،بغية ادراجها في ملف القضية والتحرك على تعويض أسر الضحايا وإعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد على عدم تكرار مثل هكذا مأساة في أية محافظة من محافظات البلاد".
وكانت وزارة الدفاع حملت القائمين على ساحات الاعتصام مسؤولية ايواء عناصر من تنظيم القاعدة والبعثيين.
وشكل مجلس النواب لجنة منه للتحقيق في الحادثة واتهم فيها رئيس اللجنة النائب، سليم الجبوري، قوات [سوات] بقتل المعتصمين في الحويجة، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة من إعطاهم الاوامر للقيام بهذا العملية.
فيما أوعزت رئاسة هيئة الادعاء العام في 13 من ايار الماضي بتشكيل هيئة قضائية لمتابعة أحداث قضاء الحويجة.
وقال عضو هيئة النزاهة النيابية القاضي جعفر الموسوي ان "رئاسة الادعاء العام اوعزت بتشكيل هيئة قضائية لمتابعة أحداث الحويجة ونقلها الى كركوك والمباشرة باعمال اللجنة القضائية التي شكلها الادعاء في المحافظة للنظر في طلبات حادثة الحويجة"، مضيفا "كما تم تحريك الشكوى من قبل رئاسة الادعاء العام في حادثة الحويجة".انتهى.
https://telegram.me/buratha
