رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان التظاهرات التي تشهدها تركيا ما هي الا نتيجة تخبط سياسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان العدائية في التعامل مع شعبه ودول الجوار .
يشار الى ان تركيا تشهد اشتباكات لليوم الثالث على التوالي بين قوات الامن التركية ومحتجين مناهضة لحكومة اردوغان.
واضاف النائب المالكي في بيان له ان" الغضب الشعبي الذي صبه الشعب التركي في مظاهراته ما هو الا انعكاسا لسياسة اوردغان العدائية ضد شعبه ودول الجوار, مشيرا انه كان من الاولى لاردوغان الالتفات الى تحقيق مطاليب شعبه والنظر في احتياجاتهم بدلا من تركهم للتفرغ للتدخل في شؤون العراق وسوريا وغيرها من الدول التي حاول بشتى الطرق استغلال ما تمر به من اوضاع من اجل تنفيذ مشروعه فيها.
واكد المالكي ان اطلاق قوات الشرطة التركية الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه ضد آلاف المحتجين من الشباب الاتراك الغاضبين هو انتهاك واضح لحقوق الانسان والاعراف الدولية كون الدساتير العالمية المتحضرة جميعها تكفل حقوق المواطنين في التظاهر السلمي.
واشار الى ان على تفجيرات الريحانية ان تعلم اردوغان درسا وهو ان اي استفحال للارهاب في المنطقة لن يقتصر على دولنا فحسب بل انه سيمتد الى ارضه لان الارهاب لن يقتصر على مكان دون غيره في حال وجد من يسانده ويدعمه, معتبرا ان اتهام اردوغان للحكومة السورية بانها وراء تفجير الريحانية خلطا للامور ومحاولة للتملص من المسؤولية والغضب الشعبي الذي فجره ابناء تركيا.
واضاف النائب المالكي ان اعراب امريكا عن قلقها حيال عدد الاشخاص الذين اصيبوا حين فرقت الشرطة المتظاهرين في اسطنبول ودعوتها لتركيا الى احترام حريتي التعبير والتجمع، اللتين كان المتظاهرون يمارسونهما بشكل واضح هو دليل واضح بان تركيا انتهكت حقوق ابناء شعبها في التعبير وممارسة حقه في وقت تتخذ فيه تركيا من نفسها المدافع للمتظاهرين في العراق وسوريا وتطالب بحقوقهم وتعقد المؤتمرات للتدخل بشؤون غيرها, لافتا الى ان العراق بالذات تعامل باقصى درجات ضبط النفس منذ اليوم الاول لخروج التظاهرات التي شهدتها المحافظات الغربية وغيرها وشكل لجان للنظر في مطالبهم وتم تلبية الكثير من مطالبهم ومازالت الحكومة العراقي تسعى للقاء مع ممثلي التظاهرات والجلوس الى طاولة الحوار لحل مشاكلهم.
واكد ان هذا يدل على مدى الحرية التي يتمتع بها ابناء العراق وهذا ما لا تريده بعض البلاد المحيطة بالعراق لكونه سياسة العراق الديمقراطية الحديثة ستؤثر على من يريدون البقاء في مناصبهم وممارسة الدكتاتورية ضد ابناء شعبهم, ومن هنا كان خروج الاجندات الخارجية التي دعمت الارهاب في العراق لضمان عدم استقراره وافشال العملية السياسية فيه.
وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، حين لجأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه عدة احكام بالإعدام إلى تركيا، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها
https://telegram.me/buratha
