نفت كتلة المواطن في ميسان ما تردد بشأن توصل الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات المحلية لاتفاق تتقاسم بموجبه المناصب المهمة بالمحافظة، مرجحة أن يكون هنالك اتفاق مركزي بين الفائزين بالانتخابات، في حين بين ائتلاف دولة القانون أنه يسعى للحصول على مناصب سيادية من دون أن يضع خطوطاً حمر على أي كتلة فائزة، معرباً عن أمله بمشاركة واسعة للأطراف السياسية لتشكيل حكومة "شراكة حقيقية".
وقال رئيس كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، ، في محافظة ميسان، عبد الحسين عبد الرضا الساعدي، إن "الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام وبعض الأوساط بالمحافظة بشأن توزيع المناصب بالحكومة المحلية الجديدة أو تشكيل ائتلاف بين كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون أو بينها وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عارية عن الصحة وغير دقيقة".
وأضاف الساعدي، أن "كتلة المواطن تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل الفائزة بالانتخابات المحلية، وهي دولة القانون والأحرار وائتلاف من أجل ميسان، من خلال اللقاءات المستمرة والحوارات المتبادلة أملاً بالوصول لرؤى متفق عليها لتشكيل حكومة محلية يشترك فيها الجميع من دون إقصاء أو تهميش"، مشيراً إلى أن "كتلة المواطن ملتزمة بتوصيات السيد عمار الحكيم التي دعا فيها إلى الشراكة والحوار لتشكيل الحكومة المحلية، ووجوب أن تأخذ كل كتلة استحقاقها الانتخابي".
وأوضح رئيس كتلة المواطن، أن "الائتلاف السياسي أمر متروك إلى رئاسة المجلس الأعلى الإسلامي وزعيمه السيد عمار الحكيم"، متوقعاً أن "يكون هنالك ائتلاف مركزي بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات المحلية".
من جانبه قال المرشح الفائز عن دولة القانون، ناظم كاطع رسن، إن "ائتلاف دولة القانون يسعى إلى الحصول على مناصب سيادية في المحافظة"، مؤكداً بدوره "عدم وجود أي اتفاق نهائي بين الكتل الفائزة بالانتخابات المحلية على تشكيل الحكومة المحلية".
وذكر رسن، أن "الكتل الفائزة بالانتخابات المحلية لم تأتلف فيما بينها بعد لتقاسم السلطة كما لم تتفق حتى الآن على من سيتولى منصب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة"، لافتاً إلى أن "الاجتماعات واللقاءات بين كتلة دولة القانون وبقية الكتل ما تزال متواصلة".
وتابع المرشح الفائز عن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، أن "ائتلاف دولة القانون لم يضع أي خط أحمر على أي كتلة فائزة بالانتخابات المحلية"، مستطرداً أنه "يطمح بمشاركة واسعة للأطراف السياسية وإلى حكومة شراكة حقيقية تعمل على وفق التناغم والانسجام في بناء المحافظة خلال عملها المقبل".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الرابع من أيار 2013 الحالي)، عن فوز ائتلاف الأحرار بالمركز الأول بالانتخابات المحلية، التي جرت في (الـ20 من نيسان 2013)، بحصوله على ثلث مقاعد مجلس المحافظة، يليه ائتلاف دولة القانون بفارق مقعد واحد، في حين حل ائتلاف المواطن بالمرتبة الثالثة بحصوله على ستة مقاعد.
30/5/13601
https://telegram.me/buratha
