عدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف تصريحات وزارة الخارجية العراقية بأننا اقتربنا من الخروج من الفصل السابع، ولم تبق سوى 11 مليار دولار لترفع عنا العقوبات، بالمؤلمة.
ودعت نصيف، بحسب بيان اليوم، وزير الخارجية هوشيار زيباري الى الإفصاح عن الثمن الذي قدمه العراق للكويت مقابل الوعد الذي قدموه لنا بإخراجنا من الفصل السابع"، مبينة ان "إبقاء العراق طيلة السنوات الماضية تحت طائلة الفصل السابع هو الظلم بحد ذاته، فقوة نفوذ الكويت في الأمم المتحدة ومجلس الامن أتاح امامها الفرصة لتمارس تأثيرها لإبقاء العراق تحت الوصاية الأممية، ومن هنا فإن الكويت لن تكون صاحبة الفضل في إخراجنا من الفصل السابع، بل سنبقى ننظر اليها على انها سبب إبقائنا فيه ظلماً منذ تسعينيات القرن الماضي، فهي كانت ومازالت سبب كل المصائب التي تعرض لها الشعب العراقي".
وأضافت "ان مبلغ الـ 11 مليار دولار التي بقيت بذمتنا لتسديدها مقابل إخراجنا من الفصل السابع رغم كونها تعويضات جائرة عن ذنب لم نرتكبه، إلا أنها تعد قطرة في بحر تجاه ما تم منحه لكويت من اراض مستقطعة من العراق ومساحات مائية داخل مياهنا الإقليمية".
وتابعت "من المؤسف والمخزي ان تتبجح الكويت بأنها [ربما] ستعمل على اخراجنا من الفصل السابع، ومن المؤلم اكثر ان نسمع تصريحات من وزارة الخارجية العراقية بأننا اقتربنا من الخروج من الفصل السابع ولم تبق سوى 11 مليار دولار لترفع عنا العقوبات"، مشيرة الى ان "العراق اغلى من هذه البورصة الكويتية التي باتت تتحكم برفع او إبقاء العقوبات عن العراق".
وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف قد دعت في وقت سابق الى "إعلان حالة الحداد في كل عام في ذكرى توقيع [اتفاقية صيانة التعيين المادي للحدود] التي وقعها وزير الخارجية هوشيار زيباري مع الكويتيين".
يذكر وزير الخارجية هوشيار زيباري وقع خلال زيارته للكويت الثلاثاء الماضي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح مذكرتي تفاهم تتعلق أولاهما بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود والثانية بشأن تمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر.
ووصف وزيري الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره الكويتي صباح الخالد المباحثات الرسمية بين البلدين، التي اسفرت عن توقيع مذكرة تعاون واتفاقية مشتركة بـ "الايجابية والجادة للغاية".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد وقع مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق مارتن كوبلر الاحد الماضي في بغداد، على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الامن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال الفترة 1991- 1994 على ان تتبعها خطوة أخرى قريبة لبناء مدينة سكنية حديثة في أم قصر لإسكان العوائل العراقية التي تضررت لنفس السبب، بحسب بيان للخارجية العراقية.
وبحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع المسؤولين الكويتيين الملفات العالقة بين البلدين والجهود المبذولة لاخراج العراق من الفصل السابع.
وشهدت العلاقات الرسمية بين العراق والكويت تطورات وصفت بالايجابية خلال الاشهر الماضية، لانهاء الملفات العالقة بين البلدين، واخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع، من قبل مجلس الامن الدولي
https://telegram.me/buratha
