أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري سعي العراق الى الخروج من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع بمجلس الامن الدولي .
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بغداد اليوم الخميس ان " كل القوى والقيادات السياسية والمرجعيات الدينية والحكماء مطالبون اليوم بالوحدة والتكاتف لصد الهجمة الارهابية الشرسة التي تستهدف العراق ووجوده ونظامه وان الجميع مطالبون بالوقوف الى جانب جهود الحكومة للقضاء على الارهابيين ".
واستعرض زيباري جهود العراق في الخروج من العقوبات الدولية قائلاً " لقد توصلنا الى نتائج متميزة في مجال خروج العراق من الفصل السابع وان القرارات المفروضة عليه قاسية جدا ولم تفرض على اي دولة سبقته والتي بلغ عددها [60] قراراً جراء غزو النظام السابق للكويت ".
وأضاف " انه وبفضل جهود دبلوماسية وسياسية ومفاوضات صعبة وشاقة تمكنا من التخلص من غالبية هذه القرارات ونستطيع ان نقول بان العراق عملياً خرج من الفصل السابع في تعاهده مع دول العالم وبقي فقط ما يتعلق مع الكويت وهي نحو اربعة قرارات تتلخص بثلاث مجموعات منها الملف الانساني حول الاسرى والمفقودين الكويتين والارشيف الكويتي والاميري وهذا الملف ينتهي بالعثور على كافة الجثث والرفات واعادة الارشيف واننا نؤكد ان لامصلحة لنا في اخفاء اي جثة او الاحتفاظ باي من اجزاء الارشيف ".
وتابع زيباري " اننا تعاونا في ارجاع اجزاء من هذا الارشيف بعد عام 2003 وليس فقط بالتواصل مع الكويت وانما مع مجلس الامن الدولي ونحن متفائلون بان يكون تقرير الامين العام للامم المتحدة الذي سيقدمه في 14 من شهر حزيران المقبل ايجابياً في جهود خروج العراق من احكام البند السابع ".
وأشار وزير الخارجية الى ان " الموضوع الاصعب والاعقد الذي كان هو صيانة العلامات الحدودية وترسيم الحدود البرية والبحرية وتم ازالة العقبات التي تواجه هذا الملف بترسيم الحدود وازالة بعض الدور والبيوت المتواجدة في المناطق الحدودية بين البلدين وتعويض المزارعين من خلال الاموال التي كانت موجود في صندوق الامم المتحدة الذي تم سحبه لدفع التعويضات ووقعنا مع الجانب الكويتي خلال الايام الماضية مذكرة تفاهم لادامة صيانة العلامات الحدودية خارج الامم المتحدة اي بين البلدين وان اللجنة المعنية بذلك ستعقد اجتماعات بهذا الخصوص كأي علاقة طبيعية بين البلدين وكذلك توقيع مذكرة تفاهم لتمويل مجمع سكني في أم قصر للمتضررين من هذا الترسيم ".
وبين " كما ان موضوع الملاحة في خور عبدالله وهو احد الممرات الاساسية للعراق واطلالته من خلاله على الخليج وتمكنا من خلال جلسات واجتماعات صعبة جدا توقيع اتفاق بشكل مشترك وبادارة مشتركة في الملاحة وكان احد الانجازات للعراق ".
واضاف زيباري " وبقي ملف تعويضات العراق المالية من غزو النظام السابق للكويت والتي كانت نسبة الدفعى عالية من خلال استقطاع 30% من ايرادات النفط وتم تخفيضها الى 25% وبعد 2003 تم تخفيضها ايضا الى نسبة كبيرة وصلت الى 5% " مبينا ان " حجم المبالغ الاجمالية لتعويضات الحرب المترتبة على العراق هي 53 مليار دولار ولحد الان تم دفع نحو 43 مليار وبقي ما يقارب 11 مليار دولار التي لابد من دفعها وان العراق سيدفعها ولدينا القدرة على ذلك ".
وأشار الى " اننا اذا استطعنا دفع هذه المبالغ كنا قد خرجنا كلياً من احكام الفصل السابع والعقوبات الدولية المفروضة على العراق واذا ما تم استقطاع هذه المبالغ بنفس الوتيرة التي ندفع بها فمن الممكن انهاء هذا الملف نهاية 2015 لذلك استطيع ان اقول ان ما تحقق هو انجاز كبير للعراق ولحكومته وشعبه في طي صفحة الماضي مع الكويت والتطلع لمستقبل مشرق ".
واستعرض زيباري ملف الازمة السورية وموقف العراق منها قائلاً ان " المجتمع الدولي ومن المؤثرة في القرار وصلت لقناعة في نهاية المطاف انه لابد من اعطاء فرصة للحل السياسي للازمة السورية وكان هذا موقف العراق منذ بداية الازمة واكد عليه في كل الاجتماعات الدولية وفي الجامعة العربية ونعتقد انه مازال هناك امكانية لحل سياسي وزيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاخيرة الى بغداد اوضح خلالها وبشكل معلن بان سورية اعطت موافقتها لحضور اجتماع جنيف2 التي قد تكون الفرصة لاتتكرر مستقبلاً وايدنا مشاركة سورية وان تكون جدية وليس فقط في سبيل المشاركة لضمان انتقال سياسي ديمقراطي في سورية ولقد اكدنا هذا الامر في اجتماع طهران يوم امس ".
وقال وزير الخارجية ان " العراق لحد الان سيشارك في مؤتمر جنيف2 وقد يتغير هذا الامر تبعاً للظروف والمتغيرات لكننا نؤكد ان السوريين هم من يقررون مصيرهم لوحدهم " مبيا ان " العراق ليس مع محور او مع طرف في الازمة ضد محور او طرف اخر فيها ".
https://telegram.me/buratha
