حملت كتلة العراقية الحرة اليوم الاربعاء الكتل السياسية اسباب تردي الوضع الامني الاخير بسبب الخلافات فيما بينهم وتصريحات المتشددين من المتظاهرين.
وقالت عضو الكتلة عالية نصيف لوكالة ((اليوم الثامن)): ان الخلاف السياسي والتشرذم ما بين الفرقاء السياسيين أدى الى تدهور الوضع الأمني بصورة مباشرة، واستغلال موجة التظاهرات من قبل المتشددين التي احيت التنظيمات والخلايا الإرهابية النائمة وأعادت نشاطها في ظل هذا التشرذم السياسي.
واضافت: بات معروفا ان احد الاسباب في تراجع الوضع الامني وحدوث الخروقات الكبيرة الاخيرة هو مصدر القرار السياسي في البلاد، وأن مسؤولية تدهور الوضع الأمني يتحملها جميع السياسيين، والسبب الأخر هو ضعف المنظومة الأمنية من ناحية التسليح في العدة وليس العدد.
واكدت نصيف: ان اليوم اغلب السياسيين وقفوا الى جانب تسليح المنظومة الأمنية كي تتفوق على الإرهاب، ونحن في مجلس النواب صوتنا على إنشاء صندوق خزين ستراتيجي يكون له ميزانيته الخاصة للتسليح، ولكن بعض القوى السياسية كانت تقف في وجه قرار التسليح وشراء المعدات الخاصة.
ولفتت عضو الائتلاف اننا كنا نرمي بمسؤولية تردي الوضع الامني على عاتق الأمنيين، وفي الحقيقة يتحملها المسؤوليين السياسيين بالدرجة الاولى، بالرغم من اننا نمتلك جيش نظامي وشرطة اتحادية تشكلت بعد التغير لكنهم لايملكون خبرة تراكمية لمواجهة عصابات الارهاب والتفوق عليها.
واستدركت بالقول: كلنا نعرف بأن العدو في العراق ليس عدو مواجهة وإنما عدو خفي، واليوم القاعدة هي التي تتحرك في العراق وهي التي تؤدي الى إهدار شلالات الدماء، ولعدم وجود منظومة أمنية متكاملة من مناطيد هوائية ترصد لنا الحدود وتحركات الاعداء باعتبار إن حدودنا مفتوحة والكثير من دول المنطقة مرتبطة بهذه التنظيمات من اجل تحقيق أجندتها الخاصة.
وختمت نصيف بالقول: على الدولة ان تفتتح خطوط ساخنة وعلى مدار الساعة ترتبط بخلية ألازمة مباشرة تكون مستعدة للتحرك بسرعة في حال الابلاغ عن وجود سيطرات وهمية او عمليات خطف.
https://telegram.me/buratha
