اكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء أن الجهود متواصلة من اجل تشريع سلم رواتب الموظفين بحيث يتلائم مع الظروف المعيشية الحالية وان” الموضوع بات مؤثرا جدا ويعتبر الشغل الشاغل للكثيرين من اعضاء اللجنة,وانه ضرورة ملحة , لآن الموظفين يشعرون بعدم وجود عدالة بينهم وبين اقرانهم في الوزارات الاخرى .
وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب في تصريح لوكالة (( اليوم الثامن )) أن” الجهود متواصلة من اجل اجراء تغييرات في سلم رواتب الموظفين بحيث يتلائم مع الظروف المعيشية الحالية.
وأضافت “هنالك فارق كبير في سلم الرواتب بين وزارات كالنفط ,والكهرباء ,والتعليم العالي حيث لديهم قوانين ومخصصات لموظفيهم , ووزارات اخرى كالتخطيط والبلديات والمالية لا يتقاضون تلك المخصصات او حتى ما يقارب زملاءهم , وهذا الفارق غير عادل بالنسبة لنا ويجب أن لا يستمر.
وأشارت الى ان ” هناك هجرة من بعض الوزارات الى وزارات أخرى مما خلق نوع من الإرباك في العمل , ودفع المعنيين في الدولة الى أعادة النظر في سلم رواتب الدولة .
وبينت ان” قانون الخدمة المدنية لعام 2008 هو الذي تضمن سلم رواتب موظفي الدولة بالتالي أصبح لا يتناسب مع الوضع الحالي ,مما أصبح تدخل تشريعي لهذه المسالة ضرورة ملحة بعد ان تنهي اللجان الفنية المختصة عملها والتوصل الى نتائج نهائية , سيكون هناك تعديل لقانون الخدمة المدنية .
وتابعت بالقول نحن ” كبرلمانيين وكل الكتل السياسية معنيين بالأمر ,وقت ما يصل مشروع القانون الى اللجنة المالية النيابية , سيكون هناك إسراع في تشريعه لكي نستطيع ان نقدم شي للمواطن, حيث الدستور يحث على توفير حياة كريمة لكل فرد عراقي .
يذكر ان” مجلس الوزراء قد شكل في العام الماضي لجنة لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين في وقت تصاعدت فيه المطالبات بتعديل رواتب المنتسبين ومساواتها في وزارات الدولة كافة، اذ تتباين رواتب الموظفين بصورة كبيرة، ففي حين تفوق رواتب بعض المؤسسات سقف المليون دينار للموظف لا تتجاوز رواتب آخرين الثلاثمائة الف دينار، كما تتدنى رواتب اغلب المتقاعدين الى الحد الذي لا تكفي لمعيشة الاسرة حتى لأيام معدودة.
https://telegram.me/buratha
