اكد النائب عن /التحالف الوطني/ فالح الساري، بأنتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي في العراق, سواء في المؤسسات الحكومية او الخاصة وحتى في الشركات الصغيرة.واستدرك الساري في تصريح صحفي: بالقول لكن شمول جميع الكتل السياسية بالمشاركة في ظاهرة الفساد يعتبر ظلم بحق الكيانات السياسية ، اذ لايجوز ان يتم وصم الجميع بالفساد الذي يسود المؤسسات الحكومية,مبينا ان هناك جهات مختصة تحدد حجم الفساد الاداري والمالي وهي مكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية وهي الجهات الرقابية التدقيقية في شؤون الفساد بالدولة.واشار: الى ان بعض الكتل السياسية تمتلك منظومة متكاملة لممارسة الفساد الاداري ،ولاتحيل اي عمل سواء حكومي او محلي الى اي شركة الا بعد دفع نسبة مالية معينة الى الكتل السياسية التابعة لها. وفي الوقت نفسه هناك كتل اخرى لا علاقة لها بالموضوع لذلك لا ينبغي شمول الجميع تحت خانة واحدة.يذكر ان التقارير الدولية تصنف العراق في مقدمة الدول التي تنتشر فيها ظاهرة الفساد التي اصبحت منتشرة في جميع مفاصل الدولة./
https://telegram.me/buratha
