وجهت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، الثلاثاء، انذاراً إلى ديوان الوقف السني وهيئة الحج والعمرة للتعامل في الكشف عن المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتطبيقها على موظفيها، مبينة أنها ستضطر إلى الخروج بمؤتمر صحفي خلال الايام القليلة المقبلة للكشف عن الجهات التي لا تتعاون ولا تطبيق قراراتها.وقررت الهيئة السباعية للمساءلة والعدالة الاسبوع الماضي إمهال جميع الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني أسبوعا واحداً لتنفيذ قراراتها والتعاون مع الهيئة في الكشف عن المشمولين بإجراءت الاجتثاث من الموظفين.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي في تصريح صحفي إن "ديوان الوقف السني وهيئة الحج والعمرة لا تتعاونان مع هيئة المساءلة والعدالة ولا تطبيق قراراتها، لذا الهيئة ستكون خلال الايام المقبلة مضطرة الى تطبيق المادة 13 من قانونها تجاه المؤسستين".
وأوضح القاضي أن "المهلة التي حددتها هيئة المساءلة والعدالة للوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ستنتهي خلال الايام الثلاثة المقبلة، وبعدها ستتجه الهيئة إلى عقد مؤتمر صحفي في بغداد للكشف عن الجهات التي لاتتعامل مع الهيئة ولا تطبق قراراتها".
وتنص المادة 13 من قانون هيئة المساءلة والعدالة الفقرة اولاً "تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون".
فيما تشر الفقرة ثانيا من المادة 13 الى أنه "يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات".
https://telegram.me/buratha
