اكدت النائبة عن كتلة الاحرار النيابية اقبال الغرابي ان قانون العفو مازال معطلا بسبب الخلافات السياسية فضلا ان بعض الكتل تريد اقراره مع غيره من القوانين بسلة واحدة وهذا ماترفضه كتلة الاحرار.
وقالت الغرابي في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "هناك كتلا سياسية لاتريد اطلاق ابناء التيار الصدري والابرياء الذين تمت محاكمتهم بجرائم لم يرتكبوها بسبب المخبر السري والذي استغلته بعض الكتل لاغراض سياسية لاستهداف الابرياء".
وكان النائب عن دولة القانون عباس البياتي قد اكد في وقت سابق ان تمرير القوانين دفعة واحد كان له تأثير سلبي واثار وخيمة, مشيرا الى ان قانون العفو العام السابق مرر بصفقة مع قانون المحافظات وقانون الموازنة وبالتالي فإن العفو العام اخرج ارهابيين واناسا مطالبين بالمال العام.
واضافت الغرابي ان" كتلة الاحرار وبالمشاركة مع مكتب السيد الصدر والهيئتين السياسية والقانونية عملت مع الجهات السياسية الاخرى في محافظة الديوانية على ايقاف الاعتقالات العشوائية في المحافظة والغاء اوامر القبض ذات الاسماء الثنائية والاسماء المتشابهة ".
واوضحت ان" بعض الكتل السياسية تتمنى عودة الاحتلال الامريكي للحفاظ على مصالحها الحزبية والفئوية وهذا لايمكن حدوثه ولا تقبل به الكتلة التي قدمت الشهداء من اجل طرد المحتل ".
ويشوب العملية السياسية الكثير من الخلافات بين القوى السياسية والتي القت بظلالها على مجلس النواب وحالت دون الوصول الى توافقات مشتركة حول تمرير القوانين التي تمس الواقع المعيشي المتردي الذي يعاني منه المواطن العراقي طيلة السنوات الماضية.
يذكر ان المتظاهرين في محافظة الانبار والمحافظات الغربية قد طالبوا خلال تظاهراتهم باصدار قانون العفو العام والافراج عن كافة المعتقلين في السجون العراقية.
https://telegram.me/buratha
