بينت وزارة العدل، ان الاتفاقية العراقية السعودية التي وقعت في مطلع أذار الماضي، بين البلدين لم تدخل حيز التنفيذ لحين مصادقة مجلس النواب العراقي عليها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وسام الفريجي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان "مجلس الوزراء فوض وزير العدل توقيع اتفاقية مع الجانب السعودي"، مشيراً الى انه "بعد توقيع الاتفاقية تم طرحها على مجلس النواب من اجل المصادقة عليها"، مبيناُ "إنه الى الان لم يُصادق على الاتفاقية".
بُذكر ان العراق كان قد وقع في مطلع أذار الماضي، إتفاقية مع المملكة العربية السعودية، وكان وزير العدل حسن الشمري الذي زار الرياض ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير العدل، محمد بن عبدالكريم العيسى، وتنص الاتفاقية على احتفاظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات كإعادة النظر في الحكم الصادر، على أن يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم
https://telegram.me/buratha
