} أكد الخبير القانوني، أحمد العبادي، ان الادعاء العام يُعتبر جزءاً من السلطة القضائية الاتحادية، مشيراً الى انه مُستقل وغير مرتبط بأي وزارة، ولا سلطة لغير القانون عليه، مبيناً ان للإدعاء العام سلطة رقابية يُنظمها قانونه .
وقال العبادي في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "جهاز الادعاء العام جزء مهم من السلطة القضائية الاتحادية، الى جانب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وهيئة الإشراف القضائي"، مشيراً الى ان "هذا مانصت عليه المادة 89 من الدستور، إذ نص الدستور وبشكلٍ صريح في المادة 87 على استقلال السلطة القضائية بما فيها الادعاء العام، اى أن السلطة القضائية غير مرتبطة بوزارة وإنما هي مستقلة ولاسلطان عليها لغير القانون".
وكان رئيس جهاز الادعاء العام، غضنفر حمود جاسم، قد شدد على أن الادعاء العام جهة مستقلة بموجب الدستور العراقي، مؤكداً أن لا سلطة لوزارة العدل عليه، وقال القاضي غضنفر حمود الجاسم في بيان نشر على موقع السلطة القضائية أن " وزارة العدل لاعلاقة لها مطلقا بجهاز الادعاء العام وفق القانون والدستور العراقي " داعيا الجهات السياسية الى " تصحيح المعلومات الدستورية والقانونية الصادرة بهذا الشأن ".
واضاف العبادي ان "للادعاء العام سلطة رقابية ينظم عملها قانون الادعاء العام، وتنص المادة الأولى المعدلة أن الادعاء العام مسؤول عن حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة".
واوضح ان "للادعاء العام سلطة التفتيش في مؤسسات وزارة العدل ومراقبة تطبيق القوانين وحقوق الإنسان في هذه المؤسسات، وهذا مانصت عليه المادة السابعة من البند ثانيا، من قانون الادعاء العام والذي ينص على تفتيش المواقف وأقسام دائرة إصلاح الكبار ودائرة إصلاح الإحداث التابعة لوزارة العدل وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية ".
https://telegram.me/buratha
