انتقدت كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية المنضوية في التحالقف الوطني اليوم الاثنين التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس الوزراء للخدمات صالح المطلك والتي قال فيها ان عهد السيد المالكي يعتبر الاكثر فسادا.
وقال عضو الكتلة النائب العيساوي لوكالة ((اليوم الثامن )) ان ” الفساد المالي والاداري موجود ولكن لايمكن نسبه لرئيس الوزراء نوري المالكي باي حال من الاحوال لان الحكم في العراق ليس فرديا ولا يستطيع المالكي ان يوجه الامور بمعزل عن الشركاء”.
واشار العيساوي الى ان” سبب عدم معالجة الفساد يعود الى طبيعة نظام الحكم في العراق وتعدد الاحزاب والمحاصصة ، مؤكدا انه في حال الدخول للانتخابات بشكل فردي فاننا سنرى شخصيات جيدة ومميزة تقوم ببناء هذا الوطن”.
يذكر ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات قال في ندوة على هامش منتدى ((دافوس)) العالمي المقام في الشونة على شواطئ البحر الميت في الاردن ان “العراق لديه ثروات تؤهله لبناء دولة متقدمة، فهو يملك ثاني او ثالث احتياطي نفطي وعاشر احتياطي للغاز في العالم”، مشيرا الى ان “اكثر مرحلة حصل فيها فساد هي فترة رئاسة (نوري) المالكي لكنه لا يتحمل وحده الموضوع بل جميع الكتل السياسية”
واشار المطلك الى انه “لو كان هناك ارادة لمحاسبة المفسدين في رأس الدولة، لانخفض الفساد بشكل كبير”، مشيرا الى ان “محاسبة الرؤوس تعني هز الكرسي، لان هذه الكتل ستصطف في البرلمان، ضد رئيس الوزراء”.
وكانت منظمة الشفافية الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد في العالم، انتقدت في 4 نيسان 2013، “عدم حصول أي تقدم” في توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي على الرغم من مرور عشر سنوات على الغزو الأمريكي للبلاد، وأكدت أن هذه هي “الحقيقة المأساوية لدولة هشة بمؤسسات عرجاء لا تتمكن من توفير أبسط الخدمات الأساس لمواطنيها، فضلاً استشراء الفساد في مفاصلها”.
وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003، وقد بلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.
