توقف الاجراءات التي اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اتخاذها قبل ايام ازاء التدهور الامني في العاصمة العراقية بغداد من الاستمرار الذي يعد الاقوى خلال الشهر الحالي في عام 2013 .
حيث شهدت بغداد عصر اليوم قرابة 13 تفجيرا بواسطة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في مناطق متفرقة اغلبها استهدفت اماكن للتجمع مسفرة عن استشهاد 31 مدنيا واصابة مايقرب الـ 130 اخرين.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في مؤتمر صحفي عقده في 20 من الشهر الحالي " اجراء بعض التغييرات في القيادات الامنية الوسطى والعليا واستخدام الكلاب البوليسية بدلا عن اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في نقاط التفتيش والتي ثبت عدم جدواها ".
وبدأت التفجيرات وسط بغداد وتحديدا في ساحة النصر بشارع السعدون بواسطة سيارة مفخخة خلفت ستة شهداء واربعة عشر جريحا ، فيما اعقبها انفجار سيارة مفخخة في منطقة الصدرية مؤدية الى استشهاد ثلاثة مدنيين واصابة 10 اخرين.
ولم تسلم مناطق جنوب بغداد من الحوادث الامنية اذ اسفر انفجارين بواسطة سيارة مفخخة وعبوة ناسفة استهدفا سوقا شعبيا بمنطقة ام المعالف عن ستة شهداء وثلاثة وثلاثين جريحا، كما ان سيارة مفخخة انفجرت هي الاخرى في منطقة البياع وتحديدا في شارع عشرين بالقرب من دائرة للكهرباء مخلفة شهيدين وتسعة جرحى .
وفي الجانب الاخر من بغداد وتحديدا شمالها وقع انفجار لسيارة مفخخة بالقرب من ساحة شهيد المحراب ، مؤديا الى استشهاد مدنيين اثنين واصابة ثمانية اخرين ، كما انفجرت سيارتين مفخختين في منطقة سبع البور ، فيما ادى تفجير سيارة مفخخة في منطقة الحرية الى استشهاد ثلاثة مدنيين واصابة سبعة اخرين.
وفي اتجاه اخر من بغداد وتحديدا شرقها انفجرت خمس سيارات مفخخة اثنان في منطقة الحبيبية وسط معارض لبيع السيارات اسفرت عن شهيد واحد واصابة 15، واخرى في شارع عدن بمنطقة الشعب مخلفة ورائها اربعة شهداء و11 جريحا ، ومفخخة رابعة في منطقة البلديات اسفرت عن استشهاد ثلاثة واصابة 11 مدنيا ، والخامسة في منطقة بغداد الجديدة مسفرة عن استشهاد مدني واصابة تسعة اخرين".
وكانت العاصمة بغداد شهدت في 15 و20 من الشهر الحالي سلسلة من التفجيرات اغلبها بالسيارات المفخخة في مناطق {الزعفرانية والكاظمية والشرطة الرابعة والكمالية وجسر ديالى واليوسفية والمحمودية واللطيفية والشعلة وسبع البور} ما اسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.
وادت دعوة رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة للبرلمان في 21 من الشهر الحالي لمناقشة التدهور الامني المستمر في البلاد الى تصاعد حدة الخلافات والتصريحات المتشنجة بينه وبين رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، حيث واجهها خلال مؤتمر صحفي بدعوة نواب الشعب الى عدم حضور الجلسة النيابية الطارئة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي .
وخلفت تلك الدعوة هجوم من قبل النجيفي في مؤتمر صحفي بعد فشل عقد الجلسة وتحويلها الى تشاورية ذكر خلاله ان"المالكي ماض في الاستخفاف بدماء ابناء الشعب الزكية غير مبال بالمصائب المتتالية التي تقع على الاسر العراقية كل يوم , داعيا رئيس الوزراء الى ان يكون على المستوى المطلوب ليقف امام الشعب بمعية قادته الامنيين لبحث مسببات الانهيار الامني ومناقشته تحت قبة البرلمان ".
ويعزوا المراقبون والمحللون في الشأن العراقي اسباب التدهور الامني في العراق وبالاخص في بغداد الى الخلافات السياسية الناشئة بين الكتل الكبيرة ، وانشغالها بها تاركة ملفات مهمة كالملف الامني في مواجهة خطر الارهاب دون حماية.
قضية اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش هي الاخرى اثير مؤخرا لغطا وشكوك بشأنها ، وشبهات فساد في قضية استيراد هذه الاجهزة والاشخاص الذين عقدوا الصفقة الخاصة بها وجلبوها للبلاد على الرغم من عدم فاعليتها.
حيث اعلنت وزارة الداخلية عن رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في قضية توريد اجهزة كشف المتفجرات {IDE}، مشيرة الى ان" الوزراة استحصلت على إصدار أوامر بالقبض على عدد منهم من قبل محكمة التحقيق ومن بينهم المدان البريطاني {جيمس مكاروميك}.
وفي محاولة من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لايقاف هذا النزيف الدموي بادر وخلال احتفالية بمناسبة ذكرى مولد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام الى دعوة الكتل السياسية لعقد اجتماع رمزي يصدر عنه بيانا يطمان الشعب العراقي ويوحد الخطاب تجاه الارهاب.
وقد لاقت هذه الدعوة ترحيبا كبيرا من قبل اغلب المكونات السياسية والاجتماعية والمذهبية والقومية ، مؤكدة انها يمكن ان تكون الحل الوحيد لهذه الازمة.انتهى
https://telegram.me/buratha
