أعلنت هيئة النزاهة تصدر دوائر الكتاب العدول قائمة مؤسسات الدولة الأكثر شفافية في التعامل مع المواطنين خلال شهر نيسان الماضي.
وذكر بيان للهيئة ان " معطيات الاستبيان الشهري لهيئة النزاهة بينت عن معدلات تعاطي الرشوة في الدوائر العراقية خلال نيسان أن 04,99 % من معاملات المواطنين في دوائر الكتاب العدول جرى ترويجها بأسلوب نزيه حيث لم يتجاوز معدل تقديم الرشى 96,0 % من عموم المراجعين ".
وأضافت " وجاءت المصارف ثانياً في قائمة الشفافية بمعدل 41,97 % ثم دوائر الجنسية 34,97 % ودوائر بلديات المحافظات 26,97 % وبلديات أمانة بغداد 93,96 % والتقاعد 59,96% والمرور 83و95 % والجوازات 95,79% والتسجيل العقاري 59,93 % والضريبة 57,93% والمستشفيات 14,95 % ".
وتابع البيان " واعتلت دائرة كمرك أم قصر بالبصرة أكثر الدوائر التي شابت فعالياتها ممارسات الرشوة بنسبة 57,28 % أعقبتها دائرة التسجيل العقاري في الديوانية 3,19% ومديرية تربية الانبار46,16 % ومستشفى الزهراء العام في الكوت 22,16 % ومديرية مرور الكاظمية 15,14 % وشركة المنتجات النفطية ببغداد 33,13% ".
واشار الى انه " كشفت البيانات التي ثبتها [22751] مواطناً اعتمدت استمارات استبيان أرائهم من مراجعي [372] دائرة في عموم محافظات العراق [عدا إقليم كردستان] إن مؤشر تعاطي الرشوة سجل تراجعاً طفيفاً عن معدل الأشهر الستة الماضية ليستقر في نيسان عند نقطة 51,2 % ".
ولفت الى البيان ان " [571] مواطناً من كلا الجنسين اقر من بين المراجعين الذين استطلعت آراؤهم أنهم قدموا رشى للموظفين حيث عزا [129] منهم لجوءه إلى الرشوة بهدف الإسراع بانجاز معاملاتهم وعلل مثلهم السبب لتأخير الدوائر معاملاتهم واتهم [88] الموظفين بطلب الرشوة واقر [11] بان معاملاتهم لم تكن أصولية وذكر [27] أسبابا مختلفة فيما احجم [272] عن ذكر الأسباب " مشيرا الى ان " عدد الذكور فاق الذين قدموا الرشوة بخمسة إضعاف عدد الإناث اللاتي كان عددهن [93] فيما اغفل [16] تحديد جنسهم فيما ورفض [79] من بين [85] مراجعاً حاملاً للدكتوراه تقديم رشى للموظفين و [240] من بين [260] حاملاً للماجستير و [2741] من بين [2922] بكالوريوس و [1968] من بين [2060] دبلوم و [3213] من بين [3347] إعدادية و [5017] من بين [5213] متوسطة و [5519] من [5666] ابتدائية و [2820] من بين [2876] شخصاً لايقرأ أو يكتب ".
وتابعت هيئة النزاهة في بيانها " فيما نفى [19492] مراجعاً مواجهتهم صعوبات في انجاز معاملاتهم مقابل [2969] ذكروا انهم تعرضوا للصعوبات فيما لم يثبت [290 ] رأيهم في مدى شفافية الأداء بالدوائر التي راجعوها وازاء ذلك قال [835] مراجعاً انهم اضطروا الى دفع الرشى لترويج معاملاتهم لكن [21437] مواطناً اكدوا انهم لم يضطروا لهذا التصرف فيما عزف [479] مراجعا عن تثبيت واقع الحال ".
وأشار البيان الى ان " لجان الاستبيان أفادت أنها استطلعت خلال نيسان أراء [24407] مواطنين عن مؤشرات الرشوة لكنها استبعدت استمارات [776] منهم لظهور أخطاء في مليء الاستمارة ولم تعتمد استمارات [880] آخرين ذكروا أنهم ليست لديهم معاملات ليستقر تحليل المخرجات على [22751] استمارة تخص مراجعي الدوائر".
وشهد عام 2012 الماضي عدة قضايا فساد تتعلق بامور مالية وادارية لم تحسم لحد الان، فيما كشفت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها عن مؤشر الفساد لعام 2012 لـ 176 دولة عبر العالم، من بينها 10 دول عربية، احتلت مراكز متقدمة بين الدول الأكثر فسادا، حيث أحتل العراق المرتبة الثالثة عربياً، أي المرتبة 170عالمياً
https://telegram.me/buratha
