استبعد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت، ان يكون الازهر طرفا بإرسال قوافل دعوية لمواجهة المد الشيعي في مصر، وفي حين اكد أنه مشروع اميركي ينفذ بـ"أيدي المتطرفين" في جميع الدول العربية المراد تقسيمها، فيما دعا الحكومات العربية والاسلامية الى التصدي لهذا "المشروع الخطير".
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود إن "هناك مشروعا دوليا في المنطقة مراد منه تفتيت البلدان العربية على اسس طائفية، وهذا ما يحدث الان في مصر وتونس وسوريا اضافة الى العراق"، مستبعدا ان "يكون للازهر دور في إرسال قوافل دعوية لمواجهة المد الشيعي في مصر فالأزهر معروف دائما باعتداله".
واكد الصيهود "وجود فتنة تقودها ايدي المتطرفين المنتشرة في قطر والسعودية ومصر والعراق وتونس وسوريا وهم اصبحوا اليوم اداة لتنفيذ مشروع دولي لتفتيت المنطقة"، داعيا جميع الحكومات العربية والاسلامية إلى أن "تعي خطورة هذا المشروع المحدق بوحدة الامة العربية، مشددا أن "ما يحدث الان في المنطقة من فوران طائفي مقيت يسمى مشروع الشرق الاوسط الجديد".
وأضاف الصيهود أن "هذا المشروع الذي اعلنت عنه مرارا وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندليزا رايس، عندما قالت خطوات مشروع الشرق الاوسط الجديد قد بدأت كانت تعني هذه الصرعات والاختلافات المذهبية والعرقية".
وكان أمام وخطيب جمعة النجف سماحة السيد صدر الدين القبانجي انتقد امس الجمعة، (24 ايار 2013)، ارسال "قوافل دعوية" لمواجهة "المد الشيعي في مصر" من قبل بعض "السلفيين" في "جامع الازهر"، فيما اكد ان الازمة السياسية في البلاد تفاقمت الى "مستوى الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، محذرا من "خطر الحرب الطائفية الموجودة على الابواب"، اشار الى انه مع اي مبادرة صالحة لحل الازمات.
واعلن مدير مركز مصر الفاطمية لحقوق الإنسان انور محمد في، (18 نيسان 2013)، عن رصد المركز حالات متزايدة من الانتهاكات الممنهجة والتحريض الإعلامي ضد الشيعة المصريين, وصل إلى درجات غير مسبوقة بدءا من التهديدات بالقتل والمضايقات الرسمية و غير الرسمية, وصدور الفتاوى التكفيرية والتحريضية ضدهم, اضافة الى أغلاق ضريح و مسجد الإمام الحسين عليه السلام في ذكري استشهاده في عاشوراء و طرد المصلين الشيعة وتحويل طلبة في جامعة الأزهر للتحقيق بسبب اعتناقهم المذهب الشيعي.
https://telegram.me/buratha
