شدد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، حميد بافي، على ضرورة مطالبة ممثلي المحافظات غير المُنتظمة بإقليم بحقوق مواطنيهم، وعدم السماح بالتجاوز على صلاحيات حكوماتهم المحلية في محافظاتهم، مُنتقداً إعتماد الموازنة في العراق على النفط بنسبة{93%}، مُتسائلاً "أين تذهب النسبة 83 % حصة المحافظات غير المنتظمة بإقليم من الموازنة العامة ؟ ".
وقال بافي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاحد، ان "موازنة العراق العامة لسنة 2013 تزيد على {138} ترليون دينار عراقي وهي الأضخم على الإطلاق في تاريخ العراق، فتأخذ الحكومة الاتحادية في بغداد 41ترليون دينار منها لنفسها، وهو مبلغ يساوي موازنة حكومة دولة مثل العراق لسنتين " مشيراً الى ان " من المُفترض بعد رفع الموازنة السيادية والنفقات الحاكمة، ان يوزع الباقي من الموازنة على الاقليم والمحافظات وفق السكان والمظلومية والمحرومية".
وكان مجلس النواب، قد انهى التصويت على جميع فقرات الموازنة العامة لعام 2013 في السابع من اذار الماضي، رغم مقاطعة القائمة العراقية، ومن دون مشاركة الكرد على خلفية مطالبتهم بدفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان.
فيما إنتقد التحالف الكُردستاني إقرار الموازنة دون حضور الاكراد واصفاً ذلك بـ"الامر الذي يمكن القبول به" ، وطالب بتعديلها وتضمين مطالب تتعلق بمستحقات شركات أجنبية ورواتب البيشمركة وغيرهما.
واضاف بافي "وبإعتبار أن عدد نفوس العراقيين هو {32} مليون نسمة تخميناً، منهم حوالي {5،5} في إقليم كوردستان، وحوالي {26،5} في المحافظات الخمس عشرة الأخرى، يأخذ للإقليم وفقاً للإتفاقات والقرارات السابقة مبلغ {17%}، لكن السؤال الكبير والمهم والمحير الذي يطرح نفسه على العراقيين جميعاً، هو أين تذهب نسبة {83%} من الموازنة العامة؟ بعد السيادية وهي حصة المحافظات غير المنتظمة بإقليم، من يستحوذ عليها؟، هل تذهب هذه الأموال الهائلة إلى المحافظات أم لا؟ ولماذا هناك سكوت مطبق في هذا الشأن؟".
واشار بافي الى ان "اليوم يجب علينا جميعاً وخاصة ممثلي المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مجالس المحافظات، ونوابها في مجلس النواب أن يرفعوا أصواتهم ويطالبوا بحقوق مواطنيهم، وأن لا يقبلوا بالتجاوز على صلاحيات حكوماتهم المحلية الدستورية، ولا يسمحوا بهضم حقوق مواطنيهم المشروعة".
وتابع ان "بذلك نتمكن من السيطرة على حالات الفقر وأزمة السكن، والتخفيف من حالات البطالة، وتقديم أفضل الخدمات في المجالات المختلفة للمواطنين في سائر المحافظات والأقضية والنواحي والقرى والأرياف، إضافة الى القضاء على عدد من أسباب الإرهاب، فيتوفر الغذاء والأمن، ويهدأ الشارع ويستقر الحكم، وينمو العراق وينهض ويزدهر ويتطور ويتقدم، ويعيش المواطنون عيشة رغيدة وحياة حرة كريمة، فيطعم العراقيون من جوع ويؤمنون من خوف".
ويذكر ان التقارير كانت قد كشفت ان نحو 23 بالمائة من سكان العراق يقعون ضمن دائرة الفقر، مشيرة الى ان هذه النسبة قريبة من التقديرات الموجودة في الدول المجاورة، فيما تُعد أزمة السكن من المشاكل المُستعصية في البلد.
وكان مجلس النواب قد أصدر الثلاثاء الماضي، بعد تحويل الجلسة الطارئة التى دعا لها رئيس البرلمان أُسامة النجيفي، على إثر التدهور الامني، الى جلسة تشاورية لعدم إكتمال النصاب القانوني، عدة توصيات، منها توفير فرص العمل الكافية للقضاء على البطالة وتقديم القروض الصغيرة لتمكين الشباب من العمل ، .
https://telegram.me/buratha
