نفى النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي شمول وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بعفو خاص.
وكان النائب عن كتلة الاحرار، علي التميمي، قد كشف لـ [اين] عن وجود وساطة من قبل ائتلاف دولة القانون، لارجاع وزير المالي المستقيل رافع العيساوي، الذي يتنمي الى ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي.
وقال الاعرجي بحسب بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم انه "لا صحة لاي حديث يتعلق بالعفو الخاص عن العيساوي، ولابد من مثوله امام القضاء"، مشيرا الى ان "الحكومة تعاملت بايجابية مع كل المبادرات ومنها مبادرة رجل الدين عبد الملك السعدي، ولكن اصحاب مشروع التقسيم هم الذين اجهضوا كل المبادرات".
وداهمت قوة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية مقر وزارة المالية اواخر العام الماضي وقامت باعتقال أكثر من مائة شخص من الموظفين، ومن حماية الوزير رافع العيساوي الذي ينتمي الى ائتلاف العراقية. وعقدت قيادات العراقية، اجتماعا طارئا، أعقبه مؤتمر صحافي، طالب فيه وزير المالية باستقالة رئيس الوزراء، نوري المالكي لعدم احترام مبدأ الشراكة الوطنية.
وأصدرت وزارة الداخلية من جهتها بيانا عقب اعتقال حماية العيساوي، بتاريخ 2012/12/17 أعلنت فيه أنها نفذت "أمرا قضائيا صادرا من محاكم مختصة، وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى".
وعلى اثر اعتقال حماية العيساوي خرج الالاف من المتظاهرين في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق البلاد تنديدا باعتقال حماية العيساوي، وبعد ذلك تطورت التظاهرات الى اعتصامات لا تزال، مستمرة وقد اعلن العيساوي عن استقالته من وزارة المالية خلال تك الاعتصامات.
https://telegram.me/buratha
