أعلن نائب منشق عن القائمة العراقية، اليوم السبت، عن تشكيل حركة باسم (الوفاء الوطني) تضم عددا من الشخصيات السياسية والعشائرية، وأكد أن تشكيلها جاء "حرصا" على المشروع الوطني، فيما أشار إلى أن المشهد السياسي أصبح في خدمة "شخص واحد".
وقال الأمين العام للحركة عبد الخضر الطاهر خلال مؤتمر صحافي عقده بفندق السدير، وسط بغداد، "نحن نرى عبث العابثين من بعض المتصدين للمشهد السياسي والذين أخذتهم أهوائهم الشخصية ومصالحهم وغايتهم الضيقة للعمل أحيانا بقصد أو من دون قصد ضد مصلحة الأمة وبالضد من مصلحة الشعب ووحدة الوطن".وأضاف الطاهر انه "حرصا منا على بعث الروح للمشروع الوطني من جديد قمنا بتأسيس حركة (الوفاء الوطني) وبأن تكون ملكا للشعب وليس ملكا لشخص معين"، مشيرا إلى أن "البعض يركزون على الدور الخارجي في معالجة الأزمات وإضاعة الفرص التاريخية بحصر الطائفية والمحاصصة في أضيق زاوية وبعكس ذلك تم استثمار الأزمات التي نتجت عن ذلك وتمت المتاجرة بها وبذلك خسرنا الكثير من الكوادر والطاقات الوطنية والتي أما غادرت المسرح السياسي أو التي بقيت تصارع حلم إعادة قواعد المشروع الوطني". وتابع الطاهر أن "الإعلان عن تأسيس الحركة ياتي باطار تنظيمي يطمح إلى للاستقرار بالعمل السياسي كاطار تنظيمي ووضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار وتغليب لغة الحوار بديلا عن لغة التهديد والاستفزاز"، لافتا إلى أن "نطمح إلى تربية الأجيال على مبدأ التسامح واحترام الحقوق العامة والخاصة والاحتكام للقانون وليس القوة والميليشيات".واكد الطاهر أن "حركتنا ستمارس عملها وفق منظور القيادة الجماعية المنفتحة وعلى أساس استيعاب الجميع والارتقاء بالعمل الوطني الليبرالي المدني".من جانبه قال احد اعضاء الحركة واكبرهم سنا معاذ عبد الرحيم في كلمة له خلال المؤتمر، إن "العراق لا يريد الانقسام ولا الطائفية وإنما هي أجندة إسرائيلية تحاول تقسيم البلد"، مبينا أن "العملية السياسية لم تسر على الطرق الصحيح ولذلك أثرنا الظهور على الساحة السياسية كمناضلين سابقين لنصل إلى العراق الجديد إلى ما يريده شعبنا".ولفت عبد الرحيم أن "الشعب العراقي لا يريد الطائفية ولا يريد الانقسام وإنما هي أجندة إسرائيلية تريد تقسيمه"، مشيرا إلى أنه "بعد عشر سنوات من القضاء على النظام الديكتاتوري لازال 20% منا تحت خط الفقر وأن الأيام التي يمر بها العراق مرحلة خطرة بعدما استأسد الإرهابيون على الشعب العراقي".وتضمن مشروع الحركة 16 نقطة تتضمن الالتزام بالدستور الحالي واعتماده كاساس لبناء دولة المؤسسات والقانون حتى يحين وقت اعادة النظر فيه، والايمان بوحدة العراق ارضا وشعبا والمحافظة على سيادته، واحترام مبدء المواطنة وعدم التميز بين العراقيين على اساس الجنس او الدين او المذهب او العرق، واشاعة روح التعايش السلمي وتثبيت قيم التسامح بين صفوف الشعب، وتطوير العلاقات مع دول العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي، والعمل على بناء دولة قوية وحكومة اتحادية متمكنة.كما تضمن المشروع فصل السلطات الثلاث والتاكيد على استقلالية القضاء، وتحريم الاقتتال الداخلي وحل المشكلات من خلال الحوار، والحرض على العلاقات الايجابية مع القوى السياسية، والتاكيد على دور العشائر العراقية في تماسك النسيج الاجتماعي، بناء القوات المسلحة على اسس الايمان والعقيدة، ورفع مستوى المعيشة ورفع العبء على المواطن، وحصر السلاح بيد الدولة، واعتماد الحوار كاساس لحل الازمات.
https://telegram.me/buratha
