أوضحت النائب عن/ائتلاف دولة القانون/ بتول فاروق، عدم وجود قرار من قبل كتلتها بتعلق العمل داخل مجلس النواب طالما اسامة النجيفي رئيساً للمجلس.وكانت وسائل اعلام، اشارت عن قول نواب عن دولة القانون، الى ان الائتلاف لا يحضر جلسات مجلس النواب طالما رئيس المجلس اسامة النجيفي باقِ في منصبه، وكذلك لعدم ادراجه قانون تجريم حزب البعث.وقالت فاروق في تصريح صحفي : لا يوجد قرار بتعليق عمل نواب ائتلاف دولة القانون داخل مجلس النواب، لوجود النجيفي كرئيساً للمجلس، مضيفةً: أننا نرفض ممارسات النجيفي، اذا بقيت 'غير مهنية ولا حيادية 'وربما يكون لنا موقف، واذا تغيير أسلوبه ممكن ان تحصل مفاوضات خلال شهر العطلة التشريعية ونحضر جلسات المجلس.واضافت: أن مطلب دولة القانون معلنه وبسيط ، هو ان يضع قانون تجريم حزب البعث على جدول اعمال جلسات مجلس النواب، موضحةً: أن ائتلافها يطالب بطرحه على جدول الاعمال ، ونحن لا نقول لابد ان يقر القانون، لان التصويت عليه متروك للنواب.وكان ائتلاف دولة القانون، قد جدد استمرار مقاطعته السياسية لجلسات مجلس النواب لعدم ادراج رئاسة المجلس لقانون تجريم حزب البعث على جدول الاعمال من اجل اقراره.وقال رئيس الكتلة النيابية خالد العطية في مؤتمر صحفي: إن المقاطعة السياسية مستمرة لحين اقرار قانون تجريم البعث وكل الكيانات والحركات الطائفية وضمن ماورد في الدستور، موضحا: أن هذا القانون ورد لمجلس النواب من الحكومة منذ عام 2011 ورئاسة المجلس ترفض وضعه ضمن جدول الاعمال لإقراره.
https://telegram.me/buratha
