حملت النائب عن القائمة العراقية ندى الجبوري، الجمعة، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التلكأ في عرض مشاريع القوانين الخاصة بالمتظاهرين امام البرلمان بهدف اقرارها ،وقالت إن اللجنتين الوزاريتين الخماسية والسباعية، احرزتا تقدماً جيداً على صعد مختلفة فيما يخص مطالب وحقوق المتظاهرين ، فيما أعتبر مقرر رئاسة مجلس النواب أن تحميل البرلمان مسؤولية تأخير اقرار القوانين الخاصة بالمتظاهرين امر غير صحيح لان مشاريع هذه القوانين تحتاج إلى توافق سياسي .
وقالت الجبوري في تصريح صحفي إن "الاجراءات التي اتخذتها كلا اللجنتين السباعية والخماسية في اطار ملف الحقوق المشروعة للمتظاهرين حققت العديد من الملفات بينها اطلاق خمسة الاف معتقل وتعديل قانون المساءلة والعدالة ،فضلاً عن قانون الملكية الامر الذي كان له الدور الفعال في احتواء الازمة".
وأوضحت أن "رئاسة مجلس النواب تلكأت في عرض القوانين والتعديلات الخاصة بها امام البرلمان بعد أن رفعت اليها من رئاسة مجلس الوزراء"، مبينةٍ أن "العطلة التشريعية للبرلمان تعني تأخيراً قسرياً للقوانين تتحملها رئاسة البرلمان وليس الحكومة".
وأكدت الجبوري اننا "قمنا بزيارة السجون والتقينا بالمعتقلين وقد تأكدنا أن هناك من يحتاج إلى عرضه إلى محاكمة عادلة لينال جزاءه العادل ، فضلاً عن الحاجة إلى إعادة التحقيق في قضايا اخرى وهو ما يمكن أن يسهل الكثير من الاجراءات التي تؤدي في النهاية إلى رفع الحيف عن الكثير من المواطنين الابرياء".
من جهته اعتبر عضو القائمة العراقية ومقرر رئاسة مجلس النواب محمد الخالدي إن "تحميل هيئة الرئاسة مثل هذه الامور غير صحيح" موضحاً ان "القوانين الخاصة بمطالب المتظاهرين مثلها مثل غيرها من القوانين الاشكالية التي تحتاج إلى توافق سياسي لاقرارها لا لوقت زمني".
https://telegram.me/buratha
