وأضافت أن "تلك المقترحات تخص تعديل المادة (24) من قانون الموازنة الخاصة بمستحقات شركات النفط الاجنبية المتعاقدة مع اقليم كردستان حيث ستقر التعديلات الجديدة التي تعطي مستحقات تلك الشركات".
وأشارت نجيب أن "الاقليم حدد تلك المستحقات بـ 4 تريليون و200 ملياردينار"، مبينةٍ أن "تم تقديم مقترح بتجزئتها بعد التفاوض على اربع مراحل وادراجها ضمن النفقات السيادية لوزارة النفط الاتحادية".
وعن موعد اجراء كل هذه التعديلات قالت نجيب أن "الامور تنتظر انتهاء المفاوضات بين المركز والاقليم ليتم تقديم التعديلات من الحكومة الاتحادية للبرلمان من اجل ادراجها ضمن موازنة عام 2013 ".
وكان مجلس النواب، صوت في جلسته التي عقدت في 7 اذار /مارس الماضي على كل فقرات الموازنة العامة للدوة العراقية لعام 2013، رغم مقاطعة ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني.
وكانت خلافات قد نشبت بين بغداد وأربيل جراء إبرام حكومة إقليم كردستان عقوداً نفطية مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية. ناهيك عن خلافات أخرى بين الطرفين الا أن هذه الخلافات سرعان ماتبددت بعد زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان برزاني إلى بغداد ولقائه رئيس الوزراء نوري المالكي نهاية نيسان/ ابريل الماضي والاتفاق على اجراء سلسلة من المباحثات للاتفاق على بعض النقاط العالقة بين الطرفين.
https://telegram.me/buratha
