اعلنت وزارة البلديات والأشغال العامة، اليوم الخميس، أن الوزارة قررت منع سفر وايفاد جميع موظفي الوزارة الذين له صلة بسير مشاريع الوزارة ، واكدت أن القرار يشمل الوزير، فيما اتهمت الأجهزة الرقابية في الدولة العراقية ببث "الفزع والرعب " في صفوف موظفيها واعاقة عمل اللجان الخاصة بالمشاريع.
وقال وزير البلديات عادل مهودر، خلال لقائه بعدد من مدراء الدوائر البلدية في المحافظات لمناقشة خطة الـ60 يوما لتطوير الاداء الخاص بمشاريع الوزارة، إن "الوزارة اصدرت قرار يمنع بموجبه السفر والايفاد لجميع موظفي الوزارة الذين لهم صلة بسير المشاريع بضمنهم الوزير".
واوضح مهودر أن "هناك قلق وفزع يمنع موظفي الوزارة من الاشتراك بأي لجنة خاصة بأي مشروع تكون تحت اجراءات الدوائر الرقابية"، متهما "الأجهزة الرقابية باتباع اجراءات تعسفية بحق الموظفين والمهندسين المقيمين".
واكد وزير البلديات والاشغال العامة أن "تلك الاجراءات تجعل المهندسين يتخذون اجراءات تعسفية بحق الشركات بدون قصد ليكونوا في بر الامان من اجراءات النزاهة"، داعيا "الموظفين الذين يتخوفون من اجراءات النزاهة إلى رفع مطالعات لمكتبه الخاص، اذا تطلب الامر ليوقع عليها ويكون هو المسؤول امام النزاهة".
وشدد مهودر على ضرورة "وضع سقف زمني لحل المشكلات التي تعيق انجاز المشاريع، محذرا من "محاسبة كل من لن يلتزم بتلك السقوف".
وكانت وزارة البلديات والأشغال العامة، اعلنت في (20 ايار 2013)، إطلاق خطة الـ"60 يوما" لتقييم عمل الشركات المتعاقدة معها و"تصفير المشاكل والعقبات" التي تعترض تنفيذ المشاريع، واشارت إلى وجود مشاكل داخلية وخارجية مع الوزارات الاخرى، فيما أكدت وضع "الكرة" في ملعب هذه الشركات قبل إتخاذ اجراء بحقها.
يذكر أن وزارة البلديات والأشغال العامة، إنتقدت في، (12 ايار 2013)، المحاكم القضائية لتأخرها في حسم قضايا مشاريع الوزارة، وأكدت وجود "جهات حكومية" تعرقل دخول الشركات الأجنبية المتعاقدة معها، فيما أقرت "بتلكؤ بعض مشاريعها" في محافظة كربلاء، وعزت أسباب التلكؤ الى "إشكاليات متعلقة بتصاميم المشاريع والمواد المستخدمة فيها"، لافتة الى اتخاذها "إجراءات صارمة" بحق الشركات المتلكئة ووضع الحلول لكافة الإشكاليات".
https://telegram.me/buratha
