حذر النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية حميد بافي من الوضع الذي يمر بهِ البلد، واصفاً الأزمة التي يشهدها البلد بـ"الخطيرة" التي ستؤدي به الى نفقٍ مُظلم ومصيرٍ مجهول في حالة عدم مبادرة السياسيين الى الحوار السريع من اجل وضع الحلول الجذرية لتلك الازمات.
وقال بافي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الخميس، ان "إرادات بعض الأطراف ليست مخلصة ولا صافية ولا تعمل من أجل كل العراق والعراقيين، وإنما ترغب في السيطرة على حقوق الآخرين وتصادرها، بالإضافة إلى حصولها على حقوقها كاملة، ولا تلتزم بالدستور والاتفاقات والعهود والمواثيق".
واكد بافي ان "لا حل لهذه الأوضاع المتأزمة إلا بالحوار بنيات صافية وقلوب مخلصة وإرادات جدية وبالتأكيد على ضرورة إدارة العراق من قبل جميع مكوناتها، لأنه بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، ولابد أن يشترك الجميع في قيادة حكومته الاتحادية من خلال الشراكة الحقيقية والتوافق الوطني والتوازن المكوناتي، مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، واحترام كل سلطة للأخرى، وعدم التدخل في شؤونها واختصاصاتها، وعدم وضع العراقيل والمعوقات في طريقها ".
ويرى المراقبون ان الازمات السياسية في الساحة العراقية بدأت تتخذ منعطفا خطيرا خاصة بعد تبادل الخطابات المتشنجة والاتهامات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ شهدت الايام الماضية تراشقا بالاتهامات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على خلفية طلب المالكي للنواب بعدم حضور الجلسة الطارئة التي دعا اليها النجيفي فيما اتهم النجيفي المالكي بانه يحرض النواب على عدم الحضور معلنا اقامة دعوى قضائية ضد المالكي.
وشدد بافي على " ضرورة الإلتزام بالدستور، لأنه ضمان لوحدة العراق، وتوفير الأمن للمواطن، ولتقديم الخدمات للشعب بكافة مكوناته، ولإستقرار الحكم، كما انه يحدد صلاحيات واختصاصات الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والحقوق والحريات للأفراد والمكونات " .
وبين ان " معظم المشاكل الحالية والأزمات القائمة إنما هي نتيجة لعدم الإلتزام بالدستور، وعدم إحترام المؤسسة التشريعية، وتسييس السلطة القضائية والضغط عليها والتدخل في خصوصياتها، والتجاوز على صلاحيات واختصاصات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات والتدخل في شؤونها ومصادرة حقوق مواطنيها، وعدم توزيع الصلاحيات والثروات على الشعب حسب الدستور الذي ضمن حقوق الجميع ".
يذكر ان النائب عن دولة القانون، عادل شرشاب، كان قد أكد ان " العملية السياسية تواجه تحديات وكلما تتقدم هذه العملية كلما ازدادات تلك التحديات وتتعقد في حال ترك الدستور والحل في التزامنا به ".
كما أكد التحالف الكُردستاني، على لسان نائبهِ برهان فرج، ان الوضع تأزم في البلاد جراء تصرفات الكتل السياسية وعدم الالتزام بالدستور، إذ قال فرج في تصريح صحفي ان " حل المشاكل في هذا الوقت غير سهل بسبب بعض تصرفات الكتل السياسية ووجود بعض التدخلات والمواقف بالإضافة الى دخول الإرهابيين والمسلحين على الخط من خلال التظاهرات" مؤكدا ان "عدم تطبيق الدستور والالتزام به أدى إلى هذه النتيجة"
وتابع " من هنا لابد للجميع المشاركة في الحوار، وقبول النظام الاتحادي، واحترام المؤسسات الدستورية، والإلتزام بالدستور وتطبيقه بلا تنقية، فالنظام الاتحادي النيابي الديمقراطي التعددي {وتشكيل الأقاليم} هو الضمان لوحدة العراق، وتوفير الأمن، وتقديم الخدمات، ومنع نشوء الإستبداد".
https://telegram.me/buratha
